وجهات نظر
دينيس روس*
بدأت أخيراً عقارب
الستة أشهر المقررة لإبرام اتفاق نووي مع إيران في الدوران لكن لا أحد يبدو
متفائلاً.
يطرح الرئيس أوباما
إمكانية تحويل هذا الاتفاق المؤقت إلى اتفاق شامل يضمن عدم قدرة إيران على تطوير
سلاح نووي بنسبة تقل عن 50 في المائة. في حين يرى نائب وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقتشي أن هذه النسبة قد تكون مرتفعة مشيراً إلى أن الأمور التي أقرها
الإيرانيون لا رجعة فيها. وفي الواقع، يقول إن بمقدورهم التراجع عن الخطوات التي اتخذوها
بما في ذلك تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة خلال يوم واحد.
ولكن يبقى السؤال، لماذا يحيط التشاؤم بكلا الطرفين؟ وما هي الأمور التي
ستمنح واشنطن الفرصة الأفضل للتوصل إلى اتفاق دائم؟
بادئ ذي بدء، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل على وجه التحديد لأنه
يتعلق بالتراجع عن قدرات قائمة بالفعل. وكان الاتفاق المؤقت في الأساس، والذي أطلق
عليه رسمياً "خطة العمل المشتركة"، عبارة عن وضع "سقف مقابل
سقف". فالإيرانيون يضعون سقفاً لبرنامجهم بمعني أنهم يوافقون على عدم زيادة
عدد أجهزة الطرد المركزي أو المخزون الإجمالي لليورانيوم المخصب الذي يملكونه عند
مستوى 5 في المائة (رغم أنه يتعين عليهم أن يخفضوا المادة المخصبة بنسبة 20 في
المائة والتي قاموا بتجميعها بالفعل إلى صفر). ومع ذلك، يُسمح للإيرانيين بتطوير
أجهزة طرد مركزي جديدة تحل محل الأجهزة المتضررة أو المتعطلة وربما يستمرون في
أبحاثهم على أجهزة طرد مركزي أكثر حداثة وفعالية. وفي المقابل، وعدت الولايات
المتحدة بعدم تبنّي أي عقوبات جديدة في الستة أشهر المقبلة مع تخفيض العقوبات التي
تتعلق بالبتروكيماويات والمعادن الكريمة وصناعة السيارات الإيرانية والسماح لإيران
بالحصول على 4.2 مليار دولار من الأموال المجمدة سابقاً.
إن تبني منهجية "سقف مقابل سقف" لم يكن أمراً سهلاً ولكنه أقل
صعوبة إلى حد كبير من تبني منهجية "التراجع مقابل التراجع". وهذا الأمر
هو ما ترتكز عليه المفاوضات الآن: هل يمكن للولايات المتحدة وحلفائها حمل
الإيرانيين على التراجع عن برنامجهم وبنيتهم التحتية النووية مقابل التراجع عن
العقوبات التي فُرضت على المصارف والتجارة والشحن والتأمين التي ثبت أنها مرهقة
جداً للاقتصاد الإيراني؟
ينبغي أن يكون ذلك قابلاً للتنفيذ من الناحية النظرية. وعلى كل حال، يتلخص
موقف الولايات المتحدة - وهو الأمر بالنسبة لموقف شركاء أمريكا
في هذه المفاوضات، مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن +
ألمانيا [P5+1]- في إمكانية حيازة
إيران على الطاقة النووية المدنية طالما لا تجعلها في وضعية تسمح لها بالتحول
سريعاً في البدء في امتلاك قدرات أسلحة نووية. وهذا ما يدعي الإيرانيون القيام به:
فهم يصرون على أنهم لا يسعون سوى إلى امتلاك طاقة نووية تستخدم لأغراض مدنية ولا
يرغبون في امتلاك أسلحة نووية. وحتى رئيسهم حسن روحاني ذكر أن الجمهورية الإسلامية
مستعدة لتبنّي إجراءات شفافية لطمأنة بقية العالم حول نوايا إيران. ولكن في
الممارسة العملية، فإن ما يبدو من الناحية النظرية قابلاً للتجاوز ربما لا يكون
بهذه البساطة، لاسيما نظراً لإرث عدم الثقة القائم بين الجانبين ونطاق البرنامج
النووي الإيراني.
لنضع في الاعتبار عنصرين - كحد أدنى - من هذا الإرث من وجهة نظر أمريكية.
فالإيرانيون لم يردوا بعد على أسئلة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" عن
"الأبعاد العسكرية المحتملة" لبرنامجهم النووي والذي يشمل من بين عدة
أشياء أخرى إجراء تجارب على أجهزة مزودة بأسلحة نووية؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد
طوروا حتى الآن ما يقرب من 20,000 جهاز طرد مركزي وخصبوا كمية من اليورانيوم تكفي
لـ 5-6 قنابل نووية. كما يمكن للمرء إيراد عنصر ثالث تثار حوله الشكوك ألا وهو: أن
البنية التحتية الإيرانية تشمل أيضاً تطوير محطة مياه ثقيلة معروفة بعدم فعاليتها
بشكل إجمالي في إنتاج الكهرباء، ولكنها ليست كذلك من ناحية توليد البلوتونيوم
المستخدم في الأسلحة النووية.
وفي ضوء ادعاءات الإيرانيين أن بنيتهم التحتية النووية هي مسألة تخص
كرامتهم واستقلاليتهم - وأن المطالب الدولية تتعلق بحرمانهم من كل منها - يستطيع
المرء أن يفترض أنهم سيعارضون أي خفض واسع النطاق في برنامجهم. ومع ذلك، فإنهم لن
يحصلوا على التراجع الكبير في العقوبات الذي يسعون إليه دون تخفيض هائل في بنيتهم
النووية. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية لا تطالب بوقف التخصيب تماماً
والتفكيك الكامل لمنشآت التخصيب الإيرانية - كما يطالب بعض أعضاء الكونغرس - إلا
أنها ليست على استعداد لقبول إيران كدولة تقف على العتبة النووية. وبعبارة أخرى،
لا يتعين ترك إيران ببنية تحتية نووية قوية ومتقدمة بشكل فعال لدرجة أنها تستطيع
أن تبدأ بسرعة في صناعة أسلحة نووية في الوقت الذي تختاره.
إلى أي مدى يكون التراجع كافياً؟ لقد صرح الرئيس أوباما علناً بأنه لا يحق
لإيران امتلاك محطة للماء للثقيل أو منشأة لتخصيب اليورانيوم في فوردو، وأنه يتوجب
عليها أيضاً تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها - رغم أنه آثر الغموض بشأن
العدد المسموح به. إنني أحد الذين يرون أن بإمكان الولايات المتحدة أن توافق على
برنامج تخصيب محدود لإيران، ولكنني أعتقد أنه يتعين أن يكون عدد أجهزة الطرد
المركزي أقل من ذلك، وبالتحديد أقل من 10 في المائة من عددها الآن (الذي يبلغ
20,000 جهاز تقريباً). علاوة على ذلك، فإن العدد لا يمكن أن يشمل بطبيعة الحال
الجيل القادم من أجهزة الطرد المركزي التي، حتى في الوقت الراهن، يحاول الإيرانيون
تطويرها بوسائل متقدمة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين ألا يكون لدى إيران كمية من
اليورانيوم المخصب الذي تم جمعه في البلاد تكفي لصنع قنبلة نووية. كل هذا سيكون
بمثابة الدواء المر بالنسبة للجمهورية الإسلامية.
وفي الواقع، لا شيء فيما يقوله المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أو
الرئيس روحاني أو وزير الخارجية جواد ظريف الذي يشير إلى أنهم يرون أنهم سيضطرون
إلى خفض برنامجهم في ضوء هذه الخطوط. والمفهوم المتكون لديهم في هذه المرحلة
سيجعلهم من دون شك دولة تقف على العتبة النووية. ويرى العديد من المراقبين، ومن
بينهم كاتب هذه السطور، أن هذا هو هدفهم على طول الطريق.
إذن، كيف يمكن لأوباما الخروج من هذا المأزق؟ إن الفرصة الوحيدة التي تجعل
إيران تتخلى عن هذا الهدف هي أن يكون لديها اعتقاد جازم بأن تكلفة مواصلة هذا
البرنامج ستكون باهظة. فرغبة الرئيس روحاني في وضع نهاية للعزلة الإيرانية
والعقوبات التي تسببت في كل هذه الخسائر لاقتصادها قد أوقف إلى حد كبير عقارب
الساعة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وبشكل واضح، وافق آية الله خامنئي
إلى حد مقبول بمنطق روحاني وقدم له الدعم حتى هذه اللحظة على الأقل. ولم يكن هذا
نتاجاً للإغراءات المقدمة للجانب الإيراني التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة، بل
نتيجة لضغط العقوبات.
إن ذلك يسلط الضوء على الفجوة الواضحة بين البيت الأبيض والكونغرس. فأعضاء
مجلس الشيوخ مثل روبرت مننديز (ديمقراطي من ولاية نيوجرسي) ومارك كيرك (جمهوري من
ولاية إيلينوي) هم على قناعة بأنه يتعين على الولايات المتحدة مواصلة الضغط إذا
أرادت أن تكون لها أي فرصة لحمل الإيرانيين على الموافقة على التراجع عن برنامجهم
النووي. بينما يرى أوباما ووزير الخارجية جون كيري أن ممارسة ضغوط إضافية الآن -
على الأقل في شكل مشروع قانون جديد - من شأنها أن تقوض روحاني، وتمكّن المتشددين
في دائرة المرشد الأعلى، وتعطي الإيرانيين مبرر للانسحاب من المفاوضات. في حين ذهب
بعض المسؤولين في البيت الأبيض إلى حد القول أن أولئك الذين يدعمون إقرار العقوبات
الآن يختارون مسار الحرب. ولم يكن مفاجئاً أن هذا الخطاب لم يكسب المزيد من
الأنصار للبيت الأبيض.
أرى أن وجهة النظر التي تقول بأن فرض عقوبات الآن سينهي الدبلوماسية وسيجعل
الحرب الخيار الوحيد مثيرة للسخرية. إن التهكم هنا ليس لأنني أوافق بالضرورة على
أن الخيار في هذه المرحلة هو في الواقع بين مسارين أو لأنني مقتنع بأن العقوبات
الإضافية التي يتم إقرارها الآن ستضع نهاية للدبلوماسية. لكن، تكمن السخرية هنا في
أن معظم منتقدي السياسات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية - وبالتأكيد السعوديين
والإماراتيين والإسرائيليين - مقتنعون جميعاً بأن الرئيس أوباما لن يستخدم القوة
ضد البرنامج النووي الإيراني تحت أي ظرف من الظروف.
بيد أن هذا لا يعبّر عن وجهة نظر إدارة أوباما. فهذه الإدارة تقول: إذا ما
قمتم بتقويض جهودنا الدبلوماسية - وأن تشريع عقوبات الآن سيؤدي إلى ذلك - فأنتم
تجعلون الحرب الخيار الوحيد. وهذا لا يوحي على الإطلاق بتراجع الرئيس أوباما عن
تصريحه الذي كرره في مناسبات كثيرة وهو أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. صحيح
أنه لا يريد أن تكون القوة هي الخيار الوحيد في هذا الصراع. ومن الذي يريد ذلك؟
ولكن موقف البيت الأبيض لا ينبغي أن يعطي الإيرانيين أي مهلة لالتقاط الأنفاس. وفي
الواقع، يقول البيت الأبيض إذا فشلت الدبلوماسية، فستكون القوة أمراً لا مفر منه
لأن إيران لا يحق لها أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية.
وما يزيد من السخرية بالنسبة لي هو أن الطريقة الأكثر احتمالاً لكي يعمل
المرشد الأعلى على دعم الرئيس روحاني هي أن يرى بنفسه عواقب عدم القيام بذلك. فلدى
روحاني فرصة ضئيلة في أن تكون له الكلمة العليا في السياسة الإيرانية إذا اعتقد
المرشد الأعلى أن بإمكان إيران امتلاك كعكة اليورانيوم الصفراء واستخدامها أيضاً.
وإذا ما رأى خامنئي أن العقوبات سوف تنهار من تلقاء نفسها أو أنه لا توجد أية
احتمالية لاستخدام القوة أو أن الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى التوصل إلى
اتفاق، فليس هناك احتمال لقبول الإيرانيين بأنه يجب عليهم التراجع عن برنامجهم إلى
الحد الذي لا تصبح فيه إيران دولة تقف على العتبة النووية.
ويرى البعض بأن الولايات المتحدة يجب أن تصر على عدم السماح لإيران بتخصيب
[اليورانيوم] وتفكيك المنشآت المساعدة لها في هذا الشأن. ومن ناحية تقوية نظام حظر
انتشار الأسلحة النووية العالمي، فإن هذه ستكون النتيجة الأفضل. ولكنني أتفق مع
معارضة إدارة أوباما لهذا الموقف لسببين: أولهما: أشك أن هناك مرحلة ما سيرى فيها
المرشد الأعلى أن عدم التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه - مثل قبول الولايات
المتحدة بأن لدى إيران الحق في التخصيب المحدود - سيكون بمثابة تنازل يهدد
الجمهورية الإسلامية. كما أنه رفض مراراً وتكراراً تقديم تنازلات لما يسمّيها بـ
"القوى المتغطرسة" لأن هذه لن تتوقف عن مواصلة الضغط لتقديم المزيد من
التنازلات إلى أن تحقق هدفها بتغيير النظام كلية. ثانياً، إذا فشلت الدبلوماسية،
ستحظى الولايات المتحدة بمصداقية أكبر في تعزيز العقوبات أو استخدام القوة - أو
كليهما - إذا طَرحت على الطاولة خياراً يجده باقي المجتمع الدولي جاداً ومقنعاً.
إن استثناء مسألة التخصيب المحدود سيحرم واشنطن من هذه القناعة الدولية؛ كما أنه
سيسمح لها بكشف نوايا إيران الحقيقية في حال فشل الحل الدبلوماسي: إنهم يريدون
تطوير أسلحة نووية وليس طاقة نووية مدنية فقط.
ويبقى السؤال، هل من الممكن التوفيق بين اعتقاد الكونغرس أنه يتحتم على
واشنطن تبني سياسة العقوبات ووجهة نظر الإدارة الأمريكية بأنها ستقوض الحل
الدبلوماسي؟ أعتقد ذلك. بيد سيتطلب ذلك مشرعين قانونيين يوافقون على الرأي القائل
بأن تبني عقوبات جديدة حالياً سيعطي فرصة للإيرانيين للانسحاب من المحادثات في
الوقت الذي سيوجه فيه شركاء واشنطن في مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» اللوم إلى
الولايات المتحدة بدلاً منهم. وحتى الفرنسيين الذين يتبنون الخط الأكثر تشدداً بين
أعضاء مجموعة الـ P5+1 مقتنعون الآن بهذا المنطق. فالدبلوماسية هي
إبعاد المبررات وليس إعطائها.
إذا كان يتعين على الكونغرس الإقرار بهذا المبدأ، فعلى الإدارة الأمريكية
أيضاً الإقرار بأهمية الاستعداد لفرض المزيد من الضغوط والعمل مع الكونغرس تحقيقاً
لهذه الغاية. على سبيل المثال، إذا تمكن الإيرانيون من تأسيس بعض الحقائق على أرض
الواقع تحسباً لفشل الدبلوماسية فعلى واشنطن أيضاً القيام بذلك. فإذا كان
الإيرانيون يعملون الآن على تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة وأكثر تقدماً - والتي
تعتبر أكثر قوة من أجهزة الطرد المركزي الحالية من طراز IR-2s التي
بحوزتهم وتعتبر بالفعل أكثر فعالية وكفاءة من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي
التي يملكونها بحوالي 4-5 مرات - فهم يرسلون إشارة إلى الولايات المتحدة حول ما
سيفعلونه في حال فشل الحل الدبلوماسي. من الممكن للإدارة أن تتعاطى مع هذا الأمر
بالاتفاق مع أعضاء الكونغرس الرئيسيين على تجهيز حزمة من العقوبات الجديدة
لإقرارها في حال عدم التوصل إلى اتفاق منبثق من "خطة العمل المشتركة".
وهذا حل رائع. فالكونغرس لن يتبنى العقوبات الجديدة خلال فترة سريان
"خطة العمل المشتركة"، إلا أنه سيعرف أن الإدارة تمهد الطريق لزيادة
الضغط بطريقة جادة - وهذا ما سيعرفه الإيرانيون وشركاء الولايات المتحدة والقطاع
الخاص الدولي الذين يستكشفون المناخ التجاري الجديد في طهران. وسوف تعطي واشنطن
فرصة للمسار التفاوضي في الوقت الذي ترفض فيه قبول أي مبرر يقدمه الإيرانيون.
إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يكون ممكناً أو غير ممكن، لكن هل يمكن
التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس؟ ينبغي أن يكون هذا أسهل بكثير.
* مساعد خاص سابق للرئيس باراك أوباما.
ملاحظة:
نشر
المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق