محمد شياع السوداني، شيء من التاريخ (الناصع)

وجهات نظر

وزارة حقوق الإنسان في حكومة نوري المالكي، اسم كبير لكنه فارغ من المحتوى تماماً، بل ان مهمة هذا الكيان ووزيره محمد شياع السوداني، هو تسهيل انتهاكات حقوق الانسان وتبرير جرائم الحكومة بحق الإنسان.

وليس هذا فحسب، بل ان معلوماتنا المؤكدة تشير الى ان السوداني، وهو عضو في حزب الدعوة، كان متهماً بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتصل معظمها بالجرائم الارهابية في أثناء فترة العنف الطائفي وذروتها في العامين 2006 و 2007، حيث كان مكلفا خلال العامين المذكورين بتجنيد ارهابيين من عناصر حزب الدعوة في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، لتعزيز الميليشيات في بغداد.

وتفيد المعلومات انه كان يتولى مهام التنسيق مع المجرم حاكم الزاملي القايدي في ميليشيا جيش المهدي، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، لهذا الغرض.

عناصر ميليشياوية من جيش المهدي في مناطق الأهوار قبل تهريبها إلى إيران

بل ان السوداني ومن خلال عمله قائم مقام مدينة العمارة ثم محافظا لمحافظة ميسان، بين العامين 2004 و 2009، كان مسؤولاً بشكل كامل على تهريب العناصر الارهابية، من عناصر حزب الله العراقي وجيش المهدي وخاصة العناصر المتطرفة التي شكلت ميليشيا عصائب أهل الحق في وقت لاحق، تهريبها تلك العناصر من العراق الى إيران لتلقي تدريباتها هناك، ثم تأمين عودتها الى العراق لممارسة نشاطاتها الاجرامية في المدن العراقية المختلفة، حيث تولى مهامه تلك باعتباره قيادياً في حزب الدعوة حينها ومسؤولاً إدارياً في مدينة العمارة.

ووفر السوداني من خلال عمله في المناصب الإدارية بمحافظة ميسان الأغطية القانونية واللوجستية الضرورية لتحرك الميليشيات في أهوار ميسان وتنقلها الدائم بين العراق وإيران، حيث أشرف على إقامة عدد من محطات الإيواء بين الأهوار لاستقبال عناصر الميليشيات المتجهين الى ايران او القادمين اليها، وتوفير وسائل النقل لذلك، وقد تعقبت القوات الأميركية بعض حالات التهريب تلك إلا انها فشلت في اختراق المنطقة نظراً لصعوبة البيئة هناك، وسرعة هروب العناصر المطلوب تعقبها حينذاك إلى إيران.

ليس هذا فحسب، بل ان عودة سريعة الى الماضي، تكشف لنا ان السوداني شارك في جرائم قتل المدنيين واعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي وافراداً من الجيش العراقي خلال انسحابهم من الكويت عام 1991، حيث تحتفظ سجلات مديرية أمن محافظة ميسان باعترافات كاملة وموثقة لتلك الجرائم، حيث أفلت حينها من العقاب وهرب الى بغداد.

لقائه مع القيادي الميليشياوي رعد الموسوي

كما ان السوداني هو الذي كان يجد المبررات القانونية للمالكي، ويمنح أفعاله الإجرامية غطاءً قانونياً من خلال عمله وزيراً لحقوق الانسان!

حيث كان الشغل الشاغل للسوداني، طيلة مدة توليه هذه الوزراة، تفنيد مذكرات وتقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق، وله في هذا المجال العديد من المواقف التي تعبر عن الاستخفاف التام بحقوق الانسان وبقيم ومعايير مراعاتها.

ولأول مرة في التاريخ، يسهل الوزير المعني بحقوق الانسان حالات انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب الحاصل في السجون الحكومية، فيقول في تصريح نشر هنا بتاريخ 2/2/2013 ان على السجين الذي تعرض للتعذيب، وهو يعترف بوجوده، والذي يريد الشمول بإجراءات العفو الخاص عليه ان يتقدم بطلب التنازل عن حقوقه الشخصية ضد من قاموا بتعذيبه وانتهاك حقوقه كشرط لازم لرفع معاملته الى مكتب رئيس الوزراء للبت فيها، أي مساومته على اطلاق سراحه مقابل التكتم على منتهكي حقوقه والقائمين بتعذيبه في السجون والمعتقلات الحكومية، رغم كونه بريء أصلاً. وهذه وحدها جريمة كبرى يعاقب عليها القانون الدولي لأنها تضمن للمجرمين الإفلات من العقاب، وتساعد على ابتزاز المعتقلين.

ألم أقل لكم انه اسم كبير ولكنه فارغ من المحتوى، الآن أصحح العبارة لأقول انه اسم كبير ولكنه يدل على مضامين مناقضة تماماً له، انها وزارة ارهاب الإنسان وانتهاك حقوقه، كما يقوم بهذه المهمة وزير حقوق الانسان، الارهابي المجرم محمد شياع السوداني.

* لمعلومات إضافية يرجى مراجعة الرابط التالي للاطلاع على استخفاف السوداني بتقارير المنظمات الدولية بشأن انتهاك أعراض النساء واغتصابهن في المعتقلات العراقية 

http://wijhatnadhar2.blogspot.com.tr/2014/02/blog-post_3327.html