أول حكومة في العالم تُشرعِن الإرهاب وتكافئ عليه، صورة توثيقية!

وجهات نظر

هناك عدد من الحكومات حول العالم يمكن وصفها بالإرهابية أو انها تمارس أعمالاً إرهابية هنا أو هناك، لكن لا توجد حكومة واحدة، على الإطلاق، تُشرعن الإرهاب وتصدر قوانيناً لتسهيل تنفيذه وتكافئ عليه، كما فعلت حكومة العميل المجرم نوري المالكي.

فقد أصدرت هذه السلطة الإرهابية قراراً يقضي بمنح مبلغ مالي مقداره 20 مليون دينار عراقي، نحو 16 ألف دولار، لكل من يقتل معارضاً لهذه السلطة، بدعوى الانتماء إلى تنظيم القاعدة أو "داعش" الذي بات الآن بعبعاً يصلح لإخافة الدول وليس الأفراد فقط.

وبالطبع فإن لهذا القرار أبعاداً طائفية خطيرة، فضلاً عن البعد السياسي الذي أشرنا إليه، بتصفية كل معارض، فكل مواطن ينتمي إلى المحافظات الست الثائرة، وغالبية سكان تلك المحافظات من أهل السنة طبعاً، يمكن بسهولة فائقة تصفيته جسدياً في الشارع، ثم تسلم مبلغاً مالياً مكافأة على قتله!

لا توجد حكومة واحدة في العالم تمنح أفراداً ينتمون لها، أياً كانت صفتهم، سلطة القضاء والتنفيذ في آن واحد، والمشكلة الأدهى ان ذلك يحدث تحت مزاعم بالفصل بين السلطات وسيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان!

وتعرفون، سادتي الكرام، ان الحكومات لا تمنح رجال الشرطة سلطة إطلاق النار إلا في حال الدفاع عن النفس وفي أضيق الأحوال، لكن سلطة العملاء في بغداد منحت أفراد عصاباتها المجرمة بكل أنواعها وتسمياتها، وهي المشبَّعة بالأحقاد الطائفية، سلطة إصدار أحكام القتل الفورية، دون قضاء، وسلطة التنفيذ الفوري لتلك الأحكام، مقابل مبلغ مادي مغرٍ.

ولابد من الإشارة إلى أن هذا يحدث بالترافق مع قانون المخبر السري، وهو القانون الإرهابي الآخر الذي أدى إلى اعتقال عشرات الأولوف من الأبرياء والحكم عليهم بالإعدام أم بالسجن المؤبد.

لقد كانت أولى مظاهر تنفيذ هذا القرار الإرهابي، ماجرى في ناحية سليمان بيك بقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين يوم الخميس الماضي، 20-2-2014، حيث تم اغتيال الحاج أحمد حبيب قادر وعمره 80 عاماً، أثناء سيره في الشارع، وقد تسلَّم القاتل مبلغ المكافأة على جريمته هذه!

ان على دول العالم التي تدَّعي نصرتها لحقوق الإنسان وعملها على مكافحة الإرهاب، عليها ان تتصدى بقوة لهذا القرار الإرهابي الذي سيفتح الباب واسعاً أمام تصفيات إجرامية تاخذ أبعاداً طائفية وعنصرية لا مثيل لها في التاريخ.

ولاشك ان إرهاب سلطة المجرم نوري المالكي الذي يتجسَّد الآن بوضوح هو امتداد لتاريخ هذا الشخص وحزبه الدموي الإجرامي، ابتداءً بتفجيراته في بغداد طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، وجرائمه الإرهابية في الكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم، وهي الجرائم الإرهابية المخزية التي كافأته سلطات الاحتلالين الأميركي والإيراني عليها فسلَّمته زمام الأمور في العراق.