هل بدأ العد العكسي لتفكك التحالف الشيعي؟

وجهات نظر

نزار السامرائي

في خطوة سبق لمقتدى الصدر أن أعلن مثلها أكثر من مرة ثم تراجع عنها، أعلن نيته الانسحاب من العملية السياسية وإغلاق المكاتب التي تحمل اسم الصدر في كل المحافظات وأعلن أنه منذ يوم الإعلان المذكور فلم يعد هناك من يمثله في الحكومة أو في مجلس النواب لا في الدورة الحالية ولا في الدورات المقبلة، مما يعني أن كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري قد تحولت من دون سابق إنذار إلى تركة سيحرص الشركاء المتشاكسون داخل التحالف الشيعي على وراثتها، كل يريد تفويت الفرصة على الآخر للاستحواذ على النصيب الأكبر منها.

وظن مراقبو المشهد العراق السياسي والأمني والبرلماني، أن خطوة الصدر مجرد مناورة سياسية أراد منها استكشاف رصيده الشعبي المفترض في المحافظات الجنوبية وفي مدينتي الثورة والشعلة في بغداد، وهي المناطق التي كانت بمثابة معاقل مغلقة له، على شكل تظاهرات أو نداءات أو دعوات له بالتراجع عن قراره ليعود أكثر قوة في التأثير على القرار السياسي داخل التحالف الشيعي الحاكم، ووضع حد لهيمنة نوري المالكي الذي وظف الزمن والمال السياسي ودور الأجهزة الأمنية للقضم التدريجي من جرف حلفائه في التحالف الشيعي أولا ثم مصادرة أدوار جميع الشركاء في العملية السياسية، ولكن التصريحات التي أدلى بها الصدر في اليوم التالي قطعت الطريق على كثير من التأويلات التي طرحت في بورصة العمل السياسي، فقد صعّد مقتدى الصدر من حدة حملته السياسية القوية وغير المسبوقة بمفرداتها التي بدت وكأنها قطع متناثرة من براكين في أعلى درجات حرارتها ولتقطع الطريق على أي تراجع للصدر عن موقف الأخير، ضد نوري المالكي وأسلوبه في إدارة شؤون الدولة التي تحولت إلى ضيعة خاصة به وبأفراد أسرته، فقد شن الصدر هجوما لم يألفه أحد في علاقات الشركاء سواء داخل التحالف الشيعي أو مع القوى السياسية من خارجه، وذلك حينما وصف المالكي بالدكتاتور المستبد الذي يهدد كل من يعارضه من كل المكونات بالإرهاب، ولم يقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك وذلك عندما أطلق وصف الذئاب المتعطشة للسلطة والمال والقادمة من وراء الحدود على العبث بأوضاع العراق أمنيا واقتصاديا وخربت حيته السياسية ودمرت فيه بنية الدولة  على الشلة الممسكة بمفاتيح السلطة والمال على المالكي وشلته.

صحيح أن الصدر يعاني من أزمة داخل تياره تتمثل بخروج بعض النواب أو الوزراء عن أخلاقيات العمل التي كان الصدر يدعو إليها بصرف النظر عن كونها أفكارا لا تحمل عمقا أو بعدا استراتيجيين، ولكنها لا تختلف كثيرا عن مستوى الأداء الحكومي العام بشيء، إذ يشترك جميع فرقاء الطبقة الحاكمة في التقائهم في ضحالة التفكير وانعدام التأهيل وفقدان الكفاءة والكياسة على أي مستوى من المستويات السياسية والفكرية والأكاديمية، ولكن الصحيح أيضا أن الصراع الذي كان الصدر يعيشه مع الكتلتين الشيعيتين الأخريين  "ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى" كان صراعا دمويا مزمنا وأضافت إليه سنون الحكم عقدا مستحكمة غير قابلة للحل، لاسيما وأنها شهدت مواجهات حربية ساخنة بين جماعة الصدر وجماعة الحكيم عام 2004، وبين التيار الصدري وجيش المالكيوالتي بدأت عام 2008 في صولة الفرسان في البصرة وما تزال خيولها تصول على مواضع جيش المهدي الذي هو الذراع العسكرية للتيار الصدري حتى كسرت عموده الفقري، ومع كل ذلك فإن المراقب لا بد أن يلاحظ أن الكتلة الصدرية هي الكتلة النيابية الكبيرة الوحيدة المنسجمة والتي تسير وراء الصدر نفسه، ومن هنا يمكن أن نجد التفسير المنطقي الوحيد للمساعي المحمومة التي بذلها المالكي شخصيا وبذلها معه المفاوضون المعتمدون من قبله وباسمه وبالمال العام لشراء النواب إما بإغراء المال السياسي والمناصب ذات البريق الذي لا يقاوم، أو التهديد بملفات الفساد المالي والأخلاقي الموضوعة تحت يد نوري المالكي ويوظفها توظيفا سياسيا عند الضرورة التي تخدم حشد الأصوات إلى جانبه في معاركه التي لا تنتهي.

ما أدخله مقتدى الصدر على المشهد السياسي الراهن سيدخل أطراف التحالف الشيعي في سباق محموم للسيطرة على النهايات السائبة من تركة الصدر، هذا مؤشر على أن المعركة ستفقد أخلاقياتها المطلوبة في معارك من هذا الطراز، وسيترك ذلك ندوبا على صفحات تاريخ الكتل الشيعية المتحالفة ليست من النوع القابل للشفاء بوقت سريع.