وشهد شهد من هيومن رايتس ووتش: لا أحد آمن في العراق.. شهادة موثقة بالصورة والصوت

وجهات نظر
ملاحظة تمهيدية:
يرجى الاطلاع على هذه الوثيقة قبل قراءة الموضوع، مع التقدير.

أظن، وبعض الظن ليس إثماً، ان منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في ولاية نيويورك الأميركية، لم تنتم إلى حزب البعث ولا إلى تنظيم القاعدة ولا إلى أي من التنظيمات المدرجة على لوائح الإرهاب، سواءً الأميركية منها او الأوروبية أو المالكية.



وأظن، وبعض الظن ليس إثماً، ان العملاء المتحكمين في رقاب وأرزاق العراقيين لطالما تبجَّحوا بتقارير هذه المنظمة ضد نظام الحكم الوطني في العراق، في إطار حملاتهم المعادية للعراق قبل احتلاله.

وأظن، وبعض الظن ليس إثماً، ان كثيراً من الحكومات، وخاصة في الولايات المتحدة وفي أوروبا ترى في تقارير هذه المنظمة، ومثيلاتها، قدراً كبيراً من الصدقية، وانها تستخدم تقارير هذه المنظمات كواحدة من وسائل حروبها ضد الحكومات (غير المطيعة لرغبات الهيمنة الغربية) حول العالم.
وقد أصدرت هذه المنظمة يوم أول من أمس، الأربعاء 5/2/2014، تقريراً تفصيلياً عن واقع انتهاكات حقوق السجينات في العراق (الذي حررته أميركا من شعبه) استندت فيه إلى شهادات مباشرة ومشاهدات عيانية موثقة.

وكان عنوان التقرير الدولي على قدر كبير من الذكاء والدقة، حيث حمل عنوان (لا احد آمن) وهو تعبير يُلخِّص، بدقة، واقع الحال في العراق، الجديد الديمقراطي الفيدرالي الحر!

كما نشرت المنظمة شهادة مرعبة أدلت بها إحدى السجينات العراقيات الطاهرات عن بشاعة التعذيب الجسدي والنفسي والاغتصاب الذي تعرضت له على يد جلاوزة المجرم الساقط نوري المالكي، تجدون هذه الشهادة الموثقة بالصورة والصوت هنا.

ويستند هذا التقرير إلى أبحاث أجراها اثنان من باحثي هيومن رايتس ووتش وأحد مستشاريها في بغداد بين ديسمبر/ كانون الأول 2012 ومارس/ آذار 2013.

وأجريت مقابلات مع 3 سيدات تم الإفراج عنهن من السجن في الأسابيع السابقة، وسيدة تم الإفراج عنها أثناء زيارة الباحثين، كما حصلت المنظمة على إذن بزيارة إحدى دور الأحداث في الكرادة ببغداد، حيث أجرت مقابلات مع 7 فتيات دون الثامنة عشرة من المحتجزات في الدار، ومع المأمورة، ومع طبيبة قالت إنها تزور الدار أسبوعياً.

وحصلت على إذن بزيارة سجون لمدة يومين في أواخر فبراير/ شباط. فأجرت مقابلات مع 14 سيدة في سجن بغداد المركزي للنساء بمجمع سجون الرصافة الموقع 4 ، ومع 7 سيدات في عنبر الإعدام بوسط بغداد- الشعبة الخامسة، ومع إحدى العاملات بالشعبة الخامسة، ومع مأمورتي هذين السجنين.

كلما أمكن، كانت المنظمة تجري المقابلات مع السيدات والفتيات المحتجزات على انفراد، رغم أنها أجرت مقابلات جماعية مع فتيات بناءً على طلبهن في بعض الحالات. وقد أجريت المقابلات مع المحتجزات في كافة الحالات دون حضور أي من مسؤولي السجون. كما فتشت المنظمة مقرات الاحتجاز وأجرت مقابلات مع الهيئات الإدارية للسجون وغيرهم من العاملين، مثل الحراس والأطباء ومقدمي خدمات رعاية الأطفال.

وأجرت كذلك مقابلات مع 13 من أقارب سيدات محتجزات أو خضعن للاحتجاز سابقاً. ومع سبعة محامين ترافعوا عن محتجزات، ومع أربعة من ممثلي منظمات غير حكومية قاموا بزيارات للسجون، ومع أربعة قضاة في محاكم جنائية، ومع اثنين من القضاة السابقين، ومع اثنين من شيوخ القبائل كانا يشاركان في لجنة حكومية شكلت للإشراف على الإفراج عن السجناء. والتقت أيضاً بخبراء أكاديميين في قوات الأمن العراقية ونظام السجون، وبصحفيين ومسؤولين من الأمم المتحدة ودبلوماسيين سبقت لهم زيارة أماكن احتجاز السيدات.

أجريت المقابلات باللغة العربية في المقام الأول، بوساطة مترجمة عراقية، في مقرات الاحتجاز والسجون، ومكاتب المنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من الأماكن الخاصة. كانت كل من الشخصية التي توجه الأسئلة والمترجمة من السيدات، وساعدت جمعيات أهلية عراقية ومحتجزات أخريات في اختيار من أجريت معهم المقابلات.

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات هاتفية للمتابعة مع محتجزات سابقات، ومع محاميهن وعائلاتهن، ورجعت إلى وثائق رسمية، بما فيها تقارير عن معاملة المحتجزات وظروف السجن، قدمها مسؤولون، ومحتجزات ومحاموهن وأقاربهن، وجمعيات أهلية.

وقد أبلغت المنظمة كافة الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات بالغرض من المقابلة، وطبيعتها التطوعية، والطرق التي سيجري بها جمع البيانات واستخدامها. وبدون استثناء واحد، طلب كافة المحتجزات، وأقاربهن، ومحاموهن، وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية الذين أجريت معهم المقابلات، طلبوا عدم استخدام أسمائهم الحقيقية لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية. كما تحدث للمنظمة بعض المسؤولين الحكوميين بشرط حجب هوياتهم. تم اختيار الأسماء المستعارة بحيث تخفي هوية الشخص الذي تجري معه المقابلة، ولا تعكس خلفيته الدينية أو الإقليمية.

لم يتلق أي ممن أجريت معهم المقابلات مقابلاً، لكننا عوضنا اثنين منهم عن التكاليف البسيطة التي تحملاها للسفر إلى مكان المقابلة.

وقد أجريت أيضاً مقابلات مع مسؤولين حكوميين عراقيين، بينهم أحد نواب رئيس الوزراء، ووزير حقوق الإنسان، ووزير العدل، ونواب في البرلمان. وجمعت من هؤلاء المسؤولين معلومات عن الإجراءات التي ينبغي لقوات الأمن اتباعها أثناء الاعتقال والاستجواب، والتي ينبغي للقضاة التقيد بها. وراجعت تقارير أعدتها عدة هيئات للمحاسبة الحكومية، بشأن انتهاكات المحتجزين، واستعلمت من المسؤولين ذوي الصلة عن الانتهاكات. كما طلبت الاطلاع على بروتوكولات الاستجواب ومبادئه الإرشادية، وخاصة فيما يتعلق بالمحتجزات الإناث، في مقابلات شخصية وعن طريق طلبات مكتوبة، من وزيري العدل والداخلية، لكنها لم تحصل على تلك الكتيبات الإرشادية. وإذا كان العالم مصدوماً لحجم الانتهاكات  البشعة التي يعرضها هذا التقرير الدولي، فإن وزير حقوق الانسان الساقط محمد شياع السوداني تحدث إلى قناة الشرقية الفضائية مساء أمس، الخميس 6/2/2014، واستخفَّ بهذا التقرير وبالنتائج التي خلص إليها، وتهكم بطريقة فجة بقوله "ان هذا التقرير يتحدث عن السجينات باعتبارهن بريئات" ومع ان التقرير لم يتحدث على الاطلاق عن السجينات باعتبارهن كذلك، رغم تأكيده على ان الاجراءات التحقيقية والقضائية غير سليمة وان هناك إجباراً للنساء على الاعترافات، إلى ان هذا الساقط تحدث وكأنه يجوز لضباع السلطة الإجرامية التي يعمل بموجبها انتهاك شرف وعفة وكرامة السجينات اللواتي ارتكبن أعمالاً يستحقن السجن عليها، فضلاً عن كونه يعرف، يقيناً، ان كثيراً من السجينات بريئات فعلاً.

كما انتقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الساقطة ابتهال كاصد الزيدي ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، حول إساءة معاملة السجينات العراقيات وقالت في تصريح لراديو سوا إن ما تنشره المنظمة الدولية بين فترة واخرى حول العراق يستند إلى معلومات غير دقيقة!

أما المتحدث باسم وزارة العدل المالكية، الساقط حيدر السعدي، فقد نفى في حديث لقناة "الحرة" تعرض نزيلات إلى التعذيب والتحرش الجنسي، مؤكدا إن تقرير هيومن رايتس ووتش تضمن مغالطات منها إشارتها إلى أن عدد النزيلات والمعتقلات يقدر بالآلاف، فيما تؤكد السجلات الرسمية أن عدد النزيلات داخل سجون الوزارة لا يتجاوز 700 محكومة إضافة إلى أكثر من 240 موقوفة قيد التحقيق موزعات على بغداد والمحافظات.

وفيما يأتي عرض ملخص للتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش كما ورد على موقعها الرسمي، هنا.

المحرر

.........

لا أحد آمن

انتهاك حقوق المرأة في نظام (العدالة) الجنائية العراقي

وجهات نظر

هيومن رايتس ووتش

الملخص

في مايو/أيار 2012 كانت حنان الفضل (الاسم مستعار) تتسوق احتياجاتها من البقالة في أحد أسواق وسط بغداد، حين قبضت عليها عناصر أمنية بثياب مدنية، ودفعوها إلى سيارة، واقتادوها إلى مكتب يتبع مؤسسة حكومية، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. وهناك، على حد قولها، اعتدوا عليها بالضرب والصعق بالأسلاك الكهربية، وأغرقوها بالماء البارد في محاولة لإرغامها على الاعتراف بقبول رشوة. على حد قولها فقد أدركت حنان، المديرة بشركة حكومية تتولى الموافقة على المشروعات الإنشائية، أنها تدفع ثمن رفضها لتمرير مشروع استخدم فيه المقاول خامات دون المستوى. قالت حنان: "لقد ارتكبت خطأً. لم أكن أعرف أن شخصاً مهماً داخل الحكومة يمتلك حصة في المشروع". بعد الضرب والتعذيب طوال ساعات، رفضت حنان الاعتراف على حد قولها ـ إلى أن لوح المحققون بتهديد ابنتها المراهقة.

بعد احتجاز امتد لما يتجاوز اليوم، على حد قولها، عرضتها قوات الأمن على قاض، رفض إثبات الكدمات والتورمات بوجهها. ولم يكن معها محام. وبعد أربعة أشهر أدانتها إحدى محاكم بغداد بتهمة التزوير وحكمت عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، على غير أساس سوى "اعترافها" وشهادة "مرشد سري". حين زارت هيومن رايتس ووتش حنان، كان قد مر على احتجازها بسجن بغداد المركزي للنساء أكثر من عام.

تعد حنان واحدة من آلاف العراقيين الذين سجنهم نظام قضائي يرزح تحت نير التعذيب والفساد المستشري. في أبريل/نيسان الماضي، أصدرت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إدانة بليغة لـ"نظام العدالة المفكك" في العراق، مستشهدة بإدانات عديدة استندت إلى اعترافات منتزعة بالتعذيب وإساءة المعاملة، وقضاء ضعيف، وإجراءات محاكمة تقصر دون المعايير الدولية.

يقل عدد السيدات في السجون العراقية كثيراً عن أعداد الرجال. حتى يونيو/حزيران 2013  كان هناك أكثر من 1100 سيدة مثل حنان في السجون وأماكن الاحتجاز العراقية، وهذا بحسب لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، اللتين قدرتا أعداد المسجونين الذكور في العراق بما يتجاوز 40 ألفاً.

يعاني الرجال والسيدات على السواء من أوجه القصور الجسيمة في نظام العدالة الجنائية، إلا أن السيدات تتحملن عبئاً مزدوجاً بسبب مكانة الدرجة الثانية التي يضعهن المجتمع العراقي فيها. وبحسب أقوال شهود، ومعلومات قدمها إلى هيومن رايتس ووتش العديد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية، كثيراً ما يجري استهداف السيدات، لا للجرائم التي يزعم ارتكابهن لها فحسب، بل أيضاً للتضييق على ذكور من عائلاتهن أو قبائلهن. علاوة على هذا فإن السيدات، بمجرد الاحتجاز وحتى إذا خرجن دون التعرض لأذى، توصمن في أحيان كثيرة من جانب العائلة أو القبيلة، التي تعتبر أن العار قد لحق بهن.

وقد تحول انتهاك السيدات على أيدي قوات الأمن، وانتهاك حقوقهن من جانب القضاء العراقي، إلى موضوع يثير جدلاً متزايداً. وتردد رواية حنان أصداء تقارير إعلامية عراقية تفيد باحتجاز قوات الأمن لسيدات والإساءة إليهن ـ وهي المزاعم التي صدمت المجتمع العراقي، الذي يألف قصص انتهاك الرجال. وكما قال أحد نشطاء حقوق الإنسان: "في الأحوال الطبيعية للمجتمع العراقي، يستحيل على رجل أن يضرب سيدة علنا... وما يحدث للسيدات يثبت أنه لا أحد آمن".

ورداً على التقارير الإعلامية، وما أعقبها من احتجاجات جماعية على معاملة السيدات أثناء الاحتجاز، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في يناير/كانون الثاني 2013 أنه سيكلف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بالإشراف على إصلاحات لنظام العدالة الجنائية. إلا أن الحكومة، بعد مضي عام، لم تقم بالإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، وما زال نظام العدالة يرزح تحت الفساد والانتهاكات بحق السيدات من كافة الطوائف والطبقات والمناطق.

أهم النتائج

يوثق هذا التقرير الانتهاكات التي يتسبب ضعف نظام العدالة الجنائية في تعريض السيدات لها عند الاعتقال والاستجواب والمحاكمة والسجن.

بين ديسمبر/كانون الأول 2012 وأبريل/نيسان 2013، قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلات مع 27 سيدة و7 فتيات، من السنة والشيعة، ومع عائلاتهن ومحاميهن، ومع مقدمين للخدمات الطبية في سجون النساء، ومع ممثلين للمجتمع المدني، ومع موظفين في سفارات أجنبية وفي الأمم المتحدة ببغداد، ومع مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، ومع اثنين من نواب رئيس الوزراء. كما راجعنا سجلات المحاكم وملفات المحامين الخاصة بالقضايا، وقرارات وتقارير حكومية.

يجد التقرير أن قوات الأمن تجري اعتقالات غير قانونية وتنتهك سلامة الإجراءات بطرق أخرى بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة، بما في ذلك التهديد والاعتداء بالضرب. فعلى سبيل المثال دخلت إسراء صلاح (الاسم مستعار) إلى مقابلتها مع هيومن رايتس ووتش في عنبر الإعدام بحي الكاظمية في بغداد على عكازين. وقالت إن تسعة أيام من الاعتداء بالضرب، والصعق الكهربي بأداة تعرف باسم "الحمار"، وبالفلقة (حين يجري تعليق الضحية رأساً على عقب وضربه على قدميه) في مارس/آذار 2012 قد أحدثت بها عاهة مستديمة. كما أن كسراً بالأنف، وندوباً على الظهر، وحروقاً على الثديين كانت تتفق مع مزاعمها بالتعرض للانتهاك. تم إعدام إسراء في سبتمبر/أيلول 2013، بعد سبعة أشهر من مقابلتنا معها، رغم أحكام صادرة من محكمة أدنى درجة تسقط عنها التهم لأن تقريراً طبياً أثبت تعذيبها بغرض إرغامها على الاعتراف بجريمة.

ويجد التقرير أيضاً أن السيدات تتعرضن للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي (أمام الزوج أو الأشقاء أو الأطفال في بعض الأحيان). أفادت بعض المحتجزات بغياب الحماية الكافية للسجينات من اعتداء حراس السجون من الذكور، بما في ذلك حراس سجون الرجال المجاورة. وأفادت سيدتان بأن الاعتداء الجنسي من حراس السجن أدى إلى حملهما. وأفادت سيدات ومسؤولون بأن احتمالات تعرض سيدة للاعتداء الجنسي أعلى كثيراً عند الاعتقال والاستجواب، قبل إيداع السيدة السجن. قالت أم عقيل، العاملة بأحد سجون النساء، لـ هيومن رايتس ووتش: "إننا نتوقع تعرضهن للاغتصاب من قبل الشرطة في الطريق إلى السجن".

على سبيل المثال، وصفت لنا فاطمة حسين (ليس اسمها الحقيقي)، وهي صحفية اتهمت بالمشاركة في جريمة قتل شقيق أحد أعضاء البرلمان، وبالزواج من أحد أفراد القاعدة، وصفت التعذيب البدني والجنسي في مطلع 2012 على يد محقق بعينه في تكريت، هو العقيد غازي، فوصفت لنا قيام غازي بعصب عينيها وتقييدها إلى عمود وصعقها بعصا مكهربة، وضربها على قدميها وظهرها بالأسلاك، وركلها وشد شعرها وتقييدها عارية إلى عمود وإطفاء السجائر في جسمها، ثم تقييدها إلى فراش بعد ذلك وإرغامها على ممارسة الجنس الفموي معه، واغتصابها ثلاث مرات. قالت صباح: "كان الدم يغطيني. كان يسترخي، ويدخن سيجارة، ثم يطفئها على ردفي، ويبدأ من جديد".

كما قامت سيدات تحدثن مع هيومن رايتس ووتش، وأنكرن جميعاً التورط في الجرائم المزعومة صراحة، بوصف الضغط عليهن للاعتراف على أيدي المحققين، عن طريق التهديد بإيذاء أعزائهن. وصفت فاطمة كيف أن غازي وهو يناولها الهاتف، وابنتها على الطرف الآخر، هددها: "سأفعل بابنتك ما فعلته بك". وقيل لإسراء صلاح، التي اعتقلت في يناير/كانون الثاني 2010 لتورطها المزعوم في الإرهاب، قيل لها إن ابنتها عفراء وضعت في الحبس الانفرادي في نفس المقر وسوف يجري اغتصابها إذا لم تعترف إسراء. قالت إسراء: "كانوا يعرفون كل شيء عنها: أسلوبها في ارتداء الملابس وهوية صديقاتها، وأطلعوني على صور لها". وبعد ذلك وقعت إسراء وبصمت على ورقة بيضاء.

قام ما يزيد على 10 سيدات بإطلاع هيومن رايتس ووتش على ندوب تعلو أجسامهن وتبدو متفقة مع التعذيب الذي وصفن التعرض له.

وقامت قوات الأمن بإجراء عمليات اعتقال عشوائية وجماعية لسيدات، ترقى إلى مصاف العقاب الجماعي للسيدات على أنشطة إرهابية مزعومة نفذها أقارب لهن من الذكور، وهم الأزواج في أغلب الأحيان. وقد استغلت السلطات أحكاماً فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005  بغرض تسوية حسابات شخصية أو سياسية ـ فاحتجزت واتهمت وحاكمت سيدات استناداً إلى ارتباطهن بشخص أو قبيلة أو طائفة معينة. وبحسب إحصائيات قدمها مسؤول من مكتب رئيس الوزراء، كانت 4200 سيدة في مقرات احتجاز تتبع وزارتي الداخلية والدفاع من السنة، و57 من الشيعة.

قالت سيدات عديدات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن أرغمن على توقيع أو تبصيم "اعترافات" لم يسمح لهن بقراءتها أو لم تستطعن ذلك، وهو انتهاك تتعرض له السيدات بوجه خاص لارتفاع نسبة الأمية في صفوفهن. في تسع حالات قالت سيدات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن أرغمن على توقيع أو تبصيم أوراق بيضاء.

وفي كافة الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش تقريباً، استندت المحاكم في الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه وشهادت سرية من مرشدين. لا تتمتع السيدات ـ ككثير من الرجال في العراق ـ بحق الوصول إلى الدفاع الكافي، إما بسبب عدم توافر القدرة المالية أو لخوف المحامين من تولي القضايا السياسية الحساسة. وكثيراً ما يمتد احتجاز السيدات بالشهور، بل السنوات، دون توجيه اتهام وقبل المثول أمام قاض أو المحاكمة، في مخالفة للقوانين العراقية التي تحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وتكرس الحق في التواصل مع محام، والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المكرستين لحقوق المحتجزين في العلم بسبب الاحتجاز، وسرعة توجيه الاتهام، والمثول أمام قاض دون إبطاء.

في حالات كثيرة وثقتها هيومن رايتس ووتش كان القضاة وضباط التحقيق يتواطؤون على ابتزاز الرشاوى من المحتجزات وعائلاتهن لتأمين الإفراج عنهن. وفي عدة حالات دفعت السيدات الرشاوى لكنهن بقين قيد الاحتجاز. وفي حالات أخرى قبل القضاة رشاوى من قوات الأمن لإصدار أو تمديد أوامر الاعتقال والاحتجاز، وتجاهلوا مزاعم الانتهاك على أيدي مسؤولي الأمن الصادرة من المحتجزات. حين قامت ليلى عبد الرحيم (ليس اسمها الحقيقي)، 25 سنة، التي اتهمت بقتل زوجها، بإخبار قاضي التحقيق في محكمة الجديدة ببغداد بأنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب، قالت آية إن القاضي سألها: "ماذا؟ أتريدين منهم تدليلك؟"

وأخيرا فإن الكثيرات من النساء ـ تماماً كالرجال ـ تبقين رهن الاحتجاز بعد وقت طويل من إسقاط القضاء للتهم الموجهة إليهن أو انقضاء مدة عقوباتهن. في فبراير/شباط 2013 اعترف الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لـ هيومن رايتس ووتش بأن السلطات استبقت محتجزين في السجون بعد شهور أو حتى أعوام من إصدار القضاء لأوامر بالإفراج عنهم، وهذا لغياب موافقة وزارة الداخلية الضرورية للإفراج.

كشفت زيارات هيومن رايتس ووتش لسجنين عن ظروف تخفق في تلبية المعايير العالمية لاحتجاز السيدات، منها غياب المرافق الضرورية لرعاية الأطفال الذين كثيراً ما يجري سجنهم مع أمهاتهم، وقصور النظافة، والاكتظاظ ـ الذي يرقى لما وصفته إحدى المحتجزات، فاطمة حسين، بأنه "مدينة بأكملها من النساء". يسمح القانون العراقي ببقاء الأطفال دون سن الرابعة في السجن مع أمهاتهم، لكن السيدات أفدن بوجود حالات لأطفال ظلوا في السجن حتى بلغوا السابعة. وقالت إحدى العاملات بالسجون لـ هيومن رايتس ووتش إنه في إحدى الحالات ظل طفل، كان مسجوناً مع أمه بعنبر الإعدام، في السجن لعدة أسابيع بعد إعدامها.

تخالف الممارسات المسيئة الموثقة في هذا التقرير القوانين العراقية والمعايير الدولية الخاصة بالاعتقال والاحتجاز. وتزعم الحكومة العراقية أنها تبلغ السجناء بآليات الشكوى المعمول بها في وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، إلا أن معظم السيدات اللواتي أجريت معهن المقابلات لم تكن تعرفن بآليات التظلم تلك. وقالت سيدتان زعمتا التعرض للاغتصاب من طرف قوات الأمن أثناء الاحتجاز إنهن لم تخضعن للفحص الطبي أو رعاية ما بعد الاغتصاب، وإن الضباط ما زالوا في الخدمة.

ومن العوامل التي تثني السيدات عن تقديم الشكاوى غياب التمثيل القانوني، أو ضعف الثقة في هذا التمثيل عند توفيره. كما أن الخوف من التنكيل، والوصمة، ونبذ العائلات والمجتمع تثني السيدات بدورها عن الإبلاغ عن انتهاك حقوقهن أثناء الاحتجاز وطلب التعويض عنه. وهذه المخاوف مشروعة تماماً، فمجرد التلميح إلى خضوع سيدة للانتهاك الجنسي يعرضها لخطر التبرؤ المستديم أو العنف من عائلتها، وربما يضر بفرصها الاقتصادية والاجتماعية.

رد الفعل الرسمي

أسقط المسؤولون ـ بمن فيهم الشهرستاني نائب رئيس الوزراء، ووزيرا العدل وحقوق الإنسان ـ من حسبانهم تقارير انتهاك السيدات أثناء الاحتجاز باعتبارها حالات فردية، بينما تشير أبحاث هيومن رايتس ووتش، بما فيها من مقابلات مباشرة مع الأشخاص المعنيين، ومعلومات قدمتها منظمات أخرى ظلت تبحث ظروف الاحتجاز لسنوات، إلى أن الانتهاك شائع، ويتم ارتكابه على كافة مستويات قوات الأمن، ويحدث في طيف واسع من الأماكن، بما فيها مراكز الشرطة والسجون ومقرات الاحتجاز العسكرية.

وقد حرص نفس هؤلاء المسؤولين على التشديد على شروعهم في إصلاحات لمكافحة انتهاكات قوات الأمن، التي يعزونها إلى التحديات الأمنية، ونقص القدرات لدى المؤسسات العراقية، وإرث العهد الصدامي. قال أحد أعضاء البرلمان إن العراق ما زال "في مرحلة انتقالية من الدكتاتورية".

يزعم مسؤولون من وزارتي العدل والداخلية أن تقارير الإعلام والمنظمات غير الحكومية عن الانتهاكات هي مبالغات مستمدة من أكاذيب المحتجزات، فمثل هذه الانتهاكات لا يمكن ارتكابها بحق السيدات في المجتمع العراقي. ورغم الطلبات المكتوبة، لم ترد مكاتب وزراء العدل والدفاع والداخلية ورئيس الوزراء حتى توقيت كتابة هذا التقرير على استعلام هيومن رايتس ووتش عن الإجراءات التي اتخذوها لمواجهة المشاكل العديدة الموثقة في التقرير.

قانون مكافحة الإرهاب

تشير مقابلات مع محتجزات، ومع محامين وقضاة، إلى أن السلطات تحتجز ما لا يقل عن 100 سيدة، وربما أكثر بكثير، بموجب القانون 13 لسنة 2005 ـ قانون مكافحة الإرهاب العراقي ـ الذي يفرض عقوبة الإعدام لـ"من يرتكب ... أعمالاً إرهابية" ولـ"كل من يمكّن الإرهابيين من ارتكاب تلك الجرائم". يجري احتجاز العديد من السيدات بموجب المادة 4  من القانون لـ"تسترهن" المزعوم على أزواجهن.

ويبدو أن السيدات تتعرضن لاستهداف غير متناسب لعلاقتهن بأقارب من الذكور تعتبرهم الحكومة مشتبهاً بهم، وخاصة في قضايا الإرهاب. واستهداف السيدات كوسيلة للوصول إلى المشتبه بهم الذكور يمثل عقاباً لهن على جرائم لم ترتكبنها، مما ينتهك حقهن في سلامة الإجراءات القانونية.

لم يرد مسؤولو وزارة العدل على استعلامات من هيومن رايتس ووتش تطلب إحصاءات تفصيلية لأعداد السيدات المحتجزات أو المدانات بتهم الإرهاب. وقد تم احتجاز23  من السيدات الـ27 اللواتي أجريت معهن المقابلات لإعداد هذا التقرير، وأربعة من الفتيات السبع، بزعم التستر على أحد الأقارب من الذكور. وقلن هن، أو محاموهن أو أقاربهن، إن السيدات اتهمن استناداً إلى اعترافات تم انتزاعها بالتهديد والإساءة البدنية، بما فيها الضرب المبرح، والحرق بالسجائر على الثديين والفخذين والذراعين والساقين، واستخدام الصواعق الكهربية على أيدي السيدات وأقدامهن، واستخدام الفلقة.

تسمح المادتان 109 و213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاعتقال والإدانة استناداً إلى شهادات المرشدين السريين، والتي قد تتمثل في أقوال مرسلة. ويفاقم هذا من انتهاك سلامة الإجراءات، كما يعد عاملاً يتيح لقوات الأمن والقضاة إجبار المحتجزات على دفع الرشاوى لتجنب فترات الاحتجاز المطولة.

غياب المحاسبة

لم يستطع مسؤولو وزارات العدل والداخلية والدفاع تقديم معلومات عن أي مسؤول تمت ملاحقته وإدانته لتعذيب أحد المحتجزين.

ومن العقبات القائمة أمام ضمان العدالة الخطر الهائل الذي يواجهه القضاة في أداء عملهم: فقد قال قضاة حاليون وسابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين حكوميين وجماعات مسلحة يقومون في أحيان كثيرة بالتضييق على القضاة وتهديدهم، ولا يتمتع القضاة بحماية من الاعتداء. في 2012 قام متشددون مسلحون بقتل ما لا يقل عن 8 قضاة، وحاولوا اغتيال 10 آخرين على الأقل.

وتساهم أوجه قصور عديدة أخرى في نظام العدالة، من قبيل الفساد، والتدخل السياسي، والعقبات القانونية، في غياب المحاسبة على الانتهاكات بحق النساء في أماكن الاحتجاز. فعلى سبيل المثال يبدو أن مكتب النائب العام نادراً ما يحقق في مزاعم التعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون. ولم تستطع هيومن رايتس ووتش تحديد حالة واحدة قام فيها مكتب النائب العام بالتحقيق في مزاعم تعذيب بحق مسؤولي إنفاذ القانون دون قيام الضحية أو ذويه بتقديم شكوى رسمية، رغم أن المسؤولين قالوا إن لوائح وزارة الداخلية تلزم قضاة التحقيق بالمبادرة إلى تقديم شكاوى التعذيب.

كما أن غياب الشفافية يعوق المحاسبة، حيث لم يكشف وزراء الدفاع والداخلية والعدل على الملأ عن إحصاءات المسجونين، ولا فصّلوا أماكنهم حسب التهمة، ويرجع هذا جزئياً إلى عدم كفاية نظام السجلات المستخدم لتسجيل ورود السجناء والإفراج عنهم. ويحتجز السجناء في مقرات تخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، رغم أن الاحتجاز المطول في مثل تلك المقرات يخالف القانون، بحسب الشهرستاني نائب رئيس الوزراء، ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وقد تكون ندرة الموارد عقبة حقيقية في وجه قدرة الحكومة على تدريب موظفي إنفاذ القانون، وبناء سجون لائقة، وإجراء إصلاحات. لكن هذا لا يفسر أو يبرر نطاق الانتهاكات بحق المحتجزات من طرف مسؤولي الأمن والقضاء، أو غياب المعايير الأساسية للإنصاف عند الاحتجاز والاستجواب والمحاكمة، أو غياب المحاسبة الجدية.

الخطوات التالية

يرزح نظام العدالة الجنائية تحت مشاكل جسيمة، ويحتاج إلى تجديد شامل. غير أن هناك مع ذلك خطوات فورية يمكن للحكومة اتخاذها للشروع في معالجة الانتهاكات التي تعاني منها السيدات في نظام العدالة الجنائية.

وترد في ختام هذا التقرير مجموعة كاملة من التوصيات، أما التغييرات الضرورية، العامة والخاصة بالنساء على السواء، التي يتعين على السلطات العراقية إجراؤها، فتشمل:

الإقرار بانتشار الانتهاكات بحق المحتجزات، وإدانة التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز السابق على المحاكمات، وسرعة التحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة الحراس والمحققين المسيئين، وإسقاط الاعترافات المنتزعة بالإكراه من الاعتبار.

ضمان امتثال عمليات اعتقال السيدات لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي يشترط تمتع المتهمين بالتواصل مع محام في مهلة زمنية كافية لإعداد دفاع فعال والطعن على الأدلة المقدمة بحقهم.

إصلاح القانون العراقي لمكافحة الإرهاب، الذي ينص على تدابير حماية للمشتبه بهم والمتهمين أقل بكثير من تلك الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد باستغلال الضباط والقضاة على نحو روتيني لهذا القانون لاعتقال سيدات بغرض التضييق على أقاربهن، والإفراج عن الرجال والسيدات المحتجزين دون أوامر اعتقال ـ وخاصة المحتجزين دون اتهام لـ"الاشتباه في الإرهاب".

تعديل مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية للقضاء على استغلال شهادات المرشدين السريين، الذين كثيراً ما يكونون مأجورين، ومعاقبة القضاة أو المسؤولين الأمنيين الذين يستخدمون مثل تلك الشهادات كأساس للاعتقال أو الإدانة، ومنح المحتجزين الحق في رفع الدعاوى إذا قامت المحاكم أو المسوؤلين الأمنيين باستخدام مثل تلك الشهادات في إدانتهم.

ضمان ألا يقع الاحتجاز إلا في مراكز الشرطة والسجون النظامية، والشروع في حملة تواصل شعبية لتوعية العراقيين بحقوقهم أثناء الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة.

يعتمد مستقبل العراق كمجتمع قائم على سيادة القانون على إنشاء نظام عدالة جنائية عراقي يتمتع بالمصداقية، ويجسد المعايير الدولية للإنصاف، ويحاسب المسؤولين عن الجرائم الخطيرة مثل التعذيب.

وتبين عيوب نظام العدالة الجنائية الموثقة في هذا التقرير أن حكومة رئيس الوزراء المالكي قد أخفقت حتى الآن في القضاء على الكثير من الممارسات المسيئة، وواصلت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ارتكابها.

ملاحظة:

للاطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى الضغط هنا أو هنا .