وجهات نظر
هيفاء زنكنة
لقد كتب الكثير عن سخرية وتهكم المواطن العراقي على الحملات الانتخابية المتميزة
بكثرة الشعارات وندرة البرامج السياسية والانجاز الفعلي.
وتعجُّ المدونات وصفحات التواصل الاجتماعي بالصور والتعليقات التهكمية،
وهي تستحق المتابعة لما تحمله من ردود افعال عفوية تمثل، غالبا، روح الناس. خاصة
مع تصاعد حمى الانتخابات درجات ودرجات وتزايد اعداد المكونات والائتلافات
وشعاراتها البراقة التي تغطي وعودا على غرار “انتخبني اليوم اوظفك غدا” أو “انتخبني
لتثبت انك من محبي اهل البيت” وانتخبني “لتحصل على سفرة سياحية الى السيد محمد”.
ويراهن الحزب الشيوعي على نضاله التاريخي المشرف ضد الامبريالية داعيا المواطن للتصويت له “لكي تبني وطنا حرا وسعيدا”، غير انه سرعان ما تذكر مشاركته في خدمة الاحتلال ليطرح، من باب الحلال والحرام، شعار انتخبنا لـ “تُسهم في بناء العراق الجديد”.
اما رئيس الوزراء السابق أياد علاوي الذي تمت في فترة حكمه مجزرة الفلوجة، فقد رفعت كتلته شعار “لأنك تستحق الافضل”، وهو شعار مقتبس من حملة اعلانية للترويج لمستحضرات تجميل الوجه. واياد علاوي ليس الوحيد الذي يحتاج الى ما يجمل وجهه بل يقف بجانبه صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء) ورئيس البرلمان اسامة النجيفي (كلاهما يدعيان تمثيل السنة في العملية السياسية)، وقد تحول الثلاثة الى مادة اعلانية تكاد لا تنزاح عن شاشة قناة الشرقية الفضائية.
واذا كانت متابعة شعارات الكيانات والائتلافات قد نالت كفايتها من التهكم والسخرية، فان ما يستحق النظر أيضا، هو مراجعة اسماء الكيانات والائتلافات السياسية، خاصة بعد تلاشي مفردة “الحزب”، الا فيما ندر، وما تمر به من تغيير يكاد يكون جذريا، بدءا من دخولها زاحفة وراء الدبابة الامريكية والبريطانية أو ولادتها فيما بعد بحماية الدبابات الامريكية والبريطانية. ان مراجعة اسماء الكيانات السياسية المصادق عليها من قبل مفوضية الانتخابات وعددها 277 كيانا ضمن 36 ائتلافا، يشير الى تغير جوهري في الاسماء. ففي الفترة الاولى للاحتلال، كان لمفردة “الديمقراطية” في اسماء الاحزاب (عفوا الكيانات) التي برزت وانتشرت كالجراد موقعا لابد منه. وسبب ذلك هو توفير الادارة الامريكية، عبر مؤسساتها المختلفة، الدعم المادي لكل ما يقدم لهم على طبق الديمقراطية أو يحمل اسم الديمقراطية تطابقا مع خطابهم السياسي المعلن في انهم يعملون على بناء الديمقراطية، حديثة الولادة، بالعراق سوية مع شركائهم من العراقيين.
هكذا أدى الحمل الكاذب بالديمقراطية الى ولادة كيانات ديمقراطية كاذبة. ولم يبق من الكيانات الحاملة لصفة الديمقراطية في هذه الانتخابات غير عدد لا يعد على اصابع اليد الواحدة، وهي: تحالف النجف الديمقراطي، تجمع الشبك الديمقراطي، المجلس العراقي الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي. الملاحظة الثانية حول تغيير اسماء الكيانات هي تناقص مفردة الاسلامي، ايضا، حتى بين الاحزاب التي بنت سمعتها على الانتماء الديني او المذهبي.
ما تبقى هو عدد قليل جدا بقي حاملا للاسم ككيان ليغيره كائتلاف، كما في حال حزب الدعوة وحركة الرسالة الاسلامية والتيار الرسالي وكلها متجمعة في ائتلاف “ دولة القانون”. وكان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (التابع لآل الحكيم) سباقا في تغيير اسمه الى المجلس الاعلى الاسلامي ومن ثم الى ائتلاف المواطن. وبقي الحزب الاسلامي محافظا على اسمه لينضم، اخيرا، الى ائتلاف “متحدون”. ولعل سبب التخلص من مفردة “الاسلامي” في التسمية هو خيبة امل المواطنين بالاحزاب التي حولت الدين الى طائفة والطائفة الى سياسة تجمع ما بين الاكاذيب والفساد المستشري. فما الذي فعلته ذات الاحزاب، او حتى حديثة الولادة منها، لاحتواء نقمة المواطن على الاحزاب والديمقراطية والطائفية السياسية؟ اولا، شرعت ذات الاحزاب بتقديم نفسها باسماء ومواصفات جديدة تجد لها صدى في نفسية المواطن وذاكرته الجماعية وتلبي له واحدة من حاجاته الضرورية التي فشل النظام في تحقيقها حتى الآن.
فصارت مفردة “العراق” كما في “نحن العراق”، و”عراق لايتجزأ”، أو ما يدل على العراق كأرض السواد، وارض الاجداد، وعراق الحضارة، متكررة. كذلك نرى تكرر صفة العراقي، كما في العمل العراقي والوحدة العراقية والمستقبل العراقي، كأنه تأكيد على عراقية الحزب ونفي لفكرة تبعيته لجهة اقليمية او دولية. وتحتل مفردة الوطن واشتقاقاتها، كوطني ووطنية ومواطن، المرتبة الثانية بعد العراق. فتيارالاصلاح الوطني يقوده ابراهيم الجعفري وائتلاف الوطنية (كان القائمة العراقية) يقوده اياد علاوي وائتلاف المواطن لصاحبه أحمد الجلبي وكلهم بأمس الحاجة الى عكاز “الوطنية”، ناهيك عن الاصلاح. مما ينقلنا الى توليفة الاسماء المزدوجة للاحزاب ومن باب جمع المجد من طرفيه، كما في العمل والوفاء، الاوفياء والمخلصون، البناء والاعمار، العدالة والتنمية، والجهد والبناء.
واذا ما كان مؤشر القراءة الصحيحة لبعض الاحداث هو البحث عما ليس موجودا، فما الذي يدل عليه غياب مفردة العربي او العروبة من اسماء الاحزاب المشاركة في الانتخابات، باستثناء ائتلاف العربية والجبهة العربية للانقاذ وتجمع “عروبيون”، وفي ذات الوقت الذي يستخدم فيه الانتماء الاثني لاحزاب اقليم كردستان وللشبك والتركمان، مثلا ؟ هل هي ردة فعل على حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب القومي العربي كما هي ردة الفعل على الاحزاب الموسومة بالديمقراطية والاسلامية، حاليا؟ ربما. الا ان هناك تفسيرا آخر بينه لي أحد العاملين معنا ضد حرب الـ 1991 والحصار، في مكالمة هاتفية منذ سنوات، اثر عودته الى العراق، بعد الاحتلال في عام 2003. فقد كان الرجل، اثناء اقامته بلندن، مهتما بالثقافة العربية ومتابعا لها فاسس جمعية خيرية باسم “الثقافة العربية” ومن بين نشاطاتها تعليم الصغار اللغة العربية، وحصل على دعم مالي مؤسساتي لها. وتوقعت ان يواصل عمله بالعراق، الذي عاد اليه مع عائلته. فسألته عن نشاطاته في مجال الثقافة العربية، فاجابني ضاحكا باستهزاء “يا عربية! ما حد (لا احد) يشتري العربية بفلس… بدّلناها، صارت الثقافة للجميع“! .
وقد يعني هذا مما يعنيه، ان خلو اسماء الاحزاب من مفردة العربي سببه ان
العرب ما عادوا يصلحون للبيع في الاسواق بل ومن الافضل تجنبهم تجنب البعير المعبَّد،
حسب قول الشاعر.
خلال عشر سنوات، إذن، لم تعد البضائع المسماة بالديمقراطية من جهة، والإسلام من جهة أخرى، والعروبة من جهة ثالثة، تجد المشترين. مما يدفع ساسة “العراق الجديد” الى الاسراع بتغيير الاسماء كمحاولة للحاق بالوعي الشعبي وإيجاد أغطية مقبولة لعمليات شراء الذمم بعوائد النفط المهدورة، وبموازاة الشحن الطائفي المبطن أو الصريح. فما يجري على مستوى العملية السياسية والإنتخابات ووعودها وشعاراتها قليل التأثير الفعلي على تحسين حياة المواطنين. ويبقى نضوج الوعي الشعبي، وتجاوزه الطائفية، وحتى الأثنية في بعض الجوانب، والتمييز ما بين الارهاب وحالة الدفاع عن النفس ومقاومة الاستبداد هو العامل الحاسم في تحديد طبيعة التغيير مستقبلا.
خلال عشر سنوات، إذن، لم تعد البضائع المسماة بالديمقراطية من جهة، والإسلام من جهة أخرى، والعروبة من جهة ثالثة، تجد المشترين. مما يدفع ساسة “العراق الجديد” الى الاسراع بتغيير الاسماء كمحاولة للحاق بالوعي الشعبي وإيجاد أغطية مقبولة لعمليات شراء الذمم بعوائد النفط المهدورة، وبموازاة الشحن الطائفي المبطن أو الصريح. فما يجري على مستوى العملية السياسية والإنتخابات ووعودها وشعاراتها قليل التأثير الفعلي على تحسين حياة المواطنين. ويبقى نضوج الوعي الشعبي، وتجاوزه الطائفية، وحتى الأثنية في بعض الجوانب، والتمييز ما بين الارهاب وحالة الدفاع عن النفس ومقاومة الاستبداد هو العامل الحاسم في تحديد طبيعة التغيير مستقبلا.
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق