وجهات نظر
أولي هاينونن وسايمون هندرسون
لعل من بين أخطر
النتائج المحتملة لامتلاك إيران قدرات نووية هي سعي المملكة العربية السعودية
لمضاهاتها. وفي ضوء تقديرات الرئيس أوباما الحالية بأن نسبة نجاح الجهود
الدبلوماسية لا تزيد عن 50 في المائة، فضلاً عن تصور المرشد الأعلى الإيراني علي
خامنئي بأنه "لا توجد أي" إمكانية لذلك، كانت القمة السعودية الأمريكية
التي انعقدت يوم الجمعة فرصة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان أن تعمل الخطط السعودية
على مساعدة الجهود الدبلوماسية بدلاً من إعاقتها.
في عام 2009، صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه أن "تطوير الطاقة الذرية
يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة
لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد
الهيدروكربونية". وفي عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً
للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار
دولار. وستقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في
السعودية، بينما كانت ستخصص المفاعلات الأخرى - الأصغر حجماً وطاقة - لتحلية
المياه.
وعلى هذا النحو، فإن الخطط النووية المدنية في المملكة العربية السعودية
مماثلة في نطاقها لبرنامج الطاقة النووية الإيراني المعترف به. ويمكن لكلا البلدين
أيضاً ادعاء نفس المنطق الاقتصادي - بأن توفير الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة
الطاقة النووية لعامة السكان يسمح بتصدير المزيد من النفط والغاز الطبيعي إلى الخارج،
ويساهم في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية. إلا أن المملكة العربية السعودية
- بخلاف إيران - تفتقر إلى أية بنية تحتية نووية. فمؤسستها النووية الوحيدة هي
"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، التي مثّلت المملكة هذا
الأسبوع في مؤتمر "قمة الأمن النووي" في هولندا- التي حضرها أيضاً
الرئيس أوباما.
ومنذ عام 2003 على الأقل، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبني
استراتيجية نووية عسكرية مبطنة. فقد أشارت بعض التقارير إلى أن المملكة تدرس إما
الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن
أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية
من الأسلحة النووية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مناقشة هذه الخيارات تزامنت مع
القلق المتزايد من خطط إيران النووية، الأمر الذي يتناقض مع موقف إسرائيل - التي يقال
عنها بأنها طورت أسلحة نووية في أواخر ستينيات القرن الماضي.
الخيار الباكستاني
لعل الاستراتيجية التي حظيت بالقدر الأكبر من النقاش العام بالنسبة
للسعوديين هي الحصول على أسلحة نووية من باكستان، سواء تلك المشتراة أم بموجب بعض
ترتيبات الرقابة المشتركة مع القوات الباكستانية. وفي عام 1999، زار وزير الدفاع
السعودي آنذاك الأمير سلطان بن عبدالعزيز موقع باكستاني غير خاضع للضمانات تجري
فيه عملية التخصيب بالطرد المركزي في كاهوتا قرب إسلام أباد، وشاهد بنفسه نماذج
للأسلحة النووية الباكستانية. وخلال الزيارة، التقى الأمير سلطان بالعالم النووي
الباكستاني المثير للجدل عبدالقادر خان الذي كان قد أُلقي عليه اللوم في تزويد
أجهزة الطرد المركزي لإيران وليبيا وكوريا الشمالية، فضلاً عن اجتماعه برئيس
الوزراء آنذاك نواز شريف، الذي تم تهجيره لاحقاً إلى المنفى في المملكة
العربية السعودية في أعقاب وقوع انقلاب عسكري، وأصبح الآن مرة أخرى رئيساً لوزراء
باكستان. ومن خلال قيام إسلام اباد بنقل رؤوس نووية إلى المملكة العربية السعودية،
يمكنها أن توفر أيضاً صواريخ قادرة على ضرب أهداف إيرانية، على الرغم من امتلاك
السعودية بالفعل لمثل هذه الصواريخ. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير
إلى أن المملكة كانت في عام 2007، قد حدّثت ترسانتها السابقة من الصواريخ الصينية
من طرازCSS- 2 التي
تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS- 5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب. وتم تصميم
كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة كما أفادت
التقارير، تم تكييف الصواريخ الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط.
النظر في
الالتزامات الواقعة على المملكة بموجب المعاهدات التي أبرمتها
تتيح التعهدات والالتزامات الدبلوماسية الحالية ذات الصلة بمنع الانتشار
النووي التي أبرمتها المملكة بعض المرونة في البحث عن استراتيجيات بديلة، وخاصة
إذا ما "انتهكت إيران التزاماتها" وفقاً لـ "معاهدة حظر انتشار
الأسلحة النووية". فقد صادقت المملكة العربية السعودية على" معاهدة حظر
الانتشار النووي" في عام 1988 ولكنها أبرمت "اتفاقية الضمانات
الشاملة" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"
["الوكالة"] في عام 2009. وبالقيام بذلك، وافقت على إصدار سابق لـ
"بروتوكول الكميات الصغيرة" ولم توافق بعد على "بروتوكول الكميات
الصغيرة" المعدل الذي اعتمده "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية" في
عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم
توقع حتى الآن على "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر
صرامة. كما لم توقع على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، على
الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق
الأوسط.
وفي أحدث "تقرير لتنفيذ الضمانات"، أدرجت أمانة "الوكالة
الدولية للطاقة الذرية" المملكة العربية السعودية من بين تلك الدول التي لم
تجد فيها أي انحراف واضح عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة. وقد استند
هذا الاستنتاج إلى تحليل للمعلومات مفتوحة المصدر في ضوء عدم امتلاك السعودية لأية
منشآت معلن عنها - وبالتالي، لم تجر "الوكالة"ِ أية عمليات تفتيش أو أية
زيارات للبلاد. ووفقاً للتقرير، توصلت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"
إلى وجهة النظر هذه بعد جهود محدودة، حيث لم تنفق على مهمة مراقبة المملكة العربية
السعودية سوى 12,000 دولار أمريكي. على سبيل المقارنة، كان المبلغ
المنفق على أنشطة "الوكالة" في الأردن المجاورة 153,000 دولار أمريكي.
ولعل استعداد واشنطن في الماضي للسماح بتصدير طائرات عسكرية ونظم أسلحة
متقدمة إلى المملكة العربية السعودية كان له ما يبرره جزئياً في ضوء التصور الواضح
الذي يتيح للمملكة الدفاع عن نفسها والسعي إلى ردع إيران دون اللجوء إلى الأسلحة
النووية. ويمكن أن تمثل مناقشة هذا المبدأ جزءاً من الاجتماعات التي عقدت يوم
الجمعة بين الرئيس أوباما والملك عبد الله. وبغض النظر عن كيفية تطور المناقشات،
يُفترض أن يعارض السعوديون، على أقل تقدير، أي التزام بعدم تخصيب اليوارنيوم في
إطار صفقة متوقعة لشراء التكنولوجيا النووية الأمريكية لبرنامج الطاقة الذي تخطط
له البلاد. وقد أصرت واشنطن في الماضي - كشرط للتعاون مع الجانب السعودي - على
إبرام ما يسمى باتفاقية 123 - نسبة للفقرة المذكورة في "القانون الأمريكي
للطاقة الذرية" لعام 1954 - التي تحرم التخصيب. وكان هذا الشرط جزءاً من صفقة
مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبي عن خطط لشراء محطات تعمل
بالطاقة النووية. ولكن إذا ما سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم كما تشير التقديرات
الدبلوماسية الحالية، فمن المحتمل أن تطلب المملكة هذ الحق نفسه.
لقد أوضح الملك عبدالله بالفعل لنظرائه الأمريكيين بأنه إذا ما حصلت إيران
على قنبلة نووية فإن المملكة ستحذو حذوها، مهما كانت التزاماتها بموجب
"معاهدة حظر الانتشار النووي". إن تعريف هذه الحالة - سواء من خلال شراء
سلاح نووي فعلي أو امتلاك قدرات نووية عسكرية غير معرّفة بشكل دقيق - هو إحدى نقاط
الاختلاف في النهج الدبلوماسي لكل من واشنطن والرياض تجاه طموحات إيران النووية.
ورغم الاتزان الواضح لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" فيما يتعلق
بأنشطة المملكة النووية، والشراء الأولي لصواريخ صينية في عام 1988، والزيارة لـ
كاهوتا في عام 1999، وتحديث أسطول الصواريخ الصينية في عام 2007، فإن ذلك يشير إلى
وجود استراتيجية متطورة وطويلة الأجل. فالولايات المتحدة هي بالفعل على دراية
بالمنشآت الصحراوية التي يدعي السعوديون بأنها منشآت مرتبطة بالنفط رغم عدم وجود
أي خطوط أنابيب قريبة منها. كما قد سبق رصد عناصر من كوريا الشمالية في المملكة.
خيارات
للتخصيب
إذا ما قررت المملكة العربية السعودية بناء محطة تخصيب نووية مستشهدة
بالحاجة لتزويد مفاعلات الطاقة النووية التي تخطط لإنشائها بالوقود، فسيكون لها
خياران في هذا الصدد: إما تأسيس مشروع مشترك مع أحد مالكي التكنولوجيا الحاليين أو
تطوير التكنولوجيا الخاصة بها. ووفقاً لآخر "استعراض للتكنولوجيا
النووية" أجرته "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ستكون هناك
إمدادات زائدة من اليورانيوم للتخصيب في جميع أنحاء العالم على مدى العقد المقبل؛
و من المحتمل أن تكون باكستان وحدها - من بين مالكي التكنولوجيا - مستعدة لتشييد
محطة تخصيب في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. وإذا ما اختارت المملكة تطوير
تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها، فإن تطوير جهاز طرد مركزي وبناء عملية ذات نطاق
تجاري سيستغرق عقداً من الزمن. وحتى عندئذ لن يكون السعوديون قد حققوا الاستقلال
في الطاقة نظراً لندرة وعدم كفاية موارد اليورانيوم المعروفة التي تملكها البلاد
لدعم برنامج نووي من هذا القبيل.
والأمر المقلق في هذا الصدد، وحتى بالنسبة لمنشأة صغيرة لأغراض بحثية
وتطويرية، هي أن السعوديين - بموجب التزاماتهم وفقاً لـ "بروتوكول الكميات
الصغيرة" - يستطيعون بناء المنشأة سراً ولا يتوجب عليهم إخبار "الوكالة
الدولية للطاقة الذرية" سوى قبل إدخال المادة النووية بـ 180 يوماً. ولا
يتعين عليهم الكشف عن البحث والتطوير والاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي
والاختبار باستخدام مواد بديلة.
توصيات للسياسة الأميركية
تشير التجارب السابقة إلى أنه من الأفضل إيقاف البرامج النووية العسكرية في
مراحلها الأولى. وأن التراخي، كما شهد العالم مع باكستان وكوريا الشمالية، ومؤخراً
مع إيران وسوريا، يؤدي إلى مشاكل مزعجة وكبيرة. ولهذا ينبغي تشجيع المملكة العربية
السعودية على التوقيع على "البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار
النووي" وتنفيذه مؤقتاً لحين التصديق عليه. وينبغي حث السعوديين بعدم التنصل
من "برتوكول الكميات الصغيرة" وإبرام اتفاقيات فرعية محدثة لـ
"اتفاقية الضمانات" التي أبرموها مع "الوكالة الدولية للطاقة
الذرية". إن هذه الإشارات ستلزم المملكة تزويد "الوكالة" بمعلومات
حول تصميم المنشآت النووية بمجرد اتخاذ قرار ببنائها. وبالمثل، سيكون لـ
"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الحق في الوصول إلى جميع المنشآت ذات
الصلة بدورة الوقود النووي، حتى إن لم يستخدم السعوديون المواد النووية. وينبغي
إدراج هذه الأحكام في أي اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بموجب المادة 123
وهي خطوات أولية نحو قيام شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.
ملاحظة:
نشر
المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق