وجهات
نظر
نزار
السامرائي
كل إيرادات العراق من صادراته
المختلفة وخاصة النفط ومنذ تأسيس الدولة العراقية مطلع عقد العشرينات من القرن
الماضي لم تتجاوز الـ 250 مليار دولار أمريكي، ولكن الحكومات التي تعاقبت على حكم
العراق منذ ذلك الوقت وحتى 9 نيسان 2003 وظفتها التوظيف المثالي وأنفقتها على
أبواب التنمية وتم رصدها للبناء والإعمار الحقيقيين من جانب الحكومات المتعاقبة
التي وقفنا ضدها أو التي ناصرناها ووقفنا معها بكل قوة حسب الظرف السياسي الملتبس
حينا والموقف المبدئي في أحيان أخرى.
كما باشرت بتنفيذ برامج كهربة
الريف كما أقامت مشاريع تنقية الماء الصالح للشرب ليشمل أوسع مساحة أفقية في
العراق وأكبر عدد من السكان، وحرصت على نقل أجواء المدينة بكل ما فيها من خدمات
عامة وخدمات تعليمية وصحية وما تحصل عليه المدن إلى القرى النائية لوضع حد للهجرة
من الريف إلى المدينة.
الحكومات التي سبقت 9 نيسان
2003 كانت تؤدي عملا مؤسسيا لا نستطيع إلا أن نسجل له اعترافا بالطموح المدروس
والرغبة في إحداث نقلة نوعية في بنية المجتمع العراقي على أحدث الأسس وأكثرها
نزاهة ونظافة يد وضمير وجيب، فتصدت للفساد ومنعت الإثراء غير المشروع والكسب بلا
سبب ولاحقت المتلاعبين بالمال العام على الرغم من أن الفساد كان في أضيق نطاق،
وربما نجحت في مساعيها وأخفقت في بعضها لأن العراق ليس مجتمع ملائكة، ولم يكن هو
المدينة الفاضلة التي تخيلها الفارابي.
كما توسعت في فتح المدارس
وبناء المستشفيات وإنشاء الجامعات التي احتلت فيما بعد مكانا متقدما بين أرقى
جامعات العالم لأنها اعتمدت خيرة العقول العراقية في التدريس والبحث العلمي وأفضل
ما لدى العالم في القطاع الجامعي من إنجازات ومناهج وتقاليد، وأهم من كل هذا فقد
كان العراقي يتنقل من الفاو إلى سرسنك والحاج عمران بأمان وحتى لا يرى شرطيا
واحدا في طريقه واطمئنان وراحة بال من أنه لن يتعرض للقتل أو التسليب أو
الخطف كما يحصل اليوم عند انتقال العراقي من بيته إلى مخبز الحي، هذا ليس معناه
أننا ما زلنا على عادة شعراء العربية نقف عند الأطلال نبكيها أو نبكي حظنا العاثر
عندها، لأننا وخلافا لما قالته امرأة أندلسية لا نريد أن نبكي على ملك لم نحفظه
كالرجال فقد أبلينا وأحسنا البلاء، ولكنها كلمة إنصاف رأينا أن المرؤة تقضي منا
قولها وإلا سنكون شياطين خرساء، أو متكسبين على أبواب شياطين الإنس والجن يوحي
بعضهم لبعض زخرف القول غرورا وما أكثرهم هذه الأيام.
كل ما كان قائما من شواهد
البناء هو ثمرة 250 مليار دولار فقط، ولكن الاحتلال الأمريكي الذي جاء لجملة أهدف
من بينها التحكم بالسياسة النفطية، أمر بفتح صنبور النفط عن آخره، وغض الطرف عن
عمليات التصدير بعيدا عن سلطة الحكومة، فقد أطلق الأمريكيون لمليشيات الأحزاب التي
ولدت في مستشفاه للولادة مثل حزب (الفضيلة) وجيش المهدي وعصابات الجريمة المنظمة
أن تبيع كل الكميات التي تستطيع تهريبها من أنابيب النفط العراقي، فتحول عدد كبير
من قادة تلك الجهات إلى حيتان كبيرة تتصارع فيما بينها باسم الحفاظ على المال
العام.
بدأت الأموال تتدفق بحجم تدفق
النفط المصدر رسميا أو تهريبا أو من دون عدادات، حتى وصلت الأموال المترتبة على
صادرات النفط أكثر من ترليون دولار، أي دخل العراق من الأموال في 10 سنوات أكثر من
أربعة أضعاف ما دخله في أكثر من 80 عاما، ومع ذلك فإن أحدا لا يعرف أين تسربت هذه
المداخيل الفلكية باستثناء تضخيم أرصدة اللصوص وسراق المال العام، إذ لم يرتفع
بناء واحد ليضاف إلى ما أقامه العراقيون خلال ثمانية عقود من الزمن المثمر، بل على
العكس من ذلك فإن حكومات الاحتلال المتعاقبة وظفت كثيرا مما يدخل رسميا إلى خزينة
الدولة العراقية من الأموال في تدمير ما بني قبل الاحتلال لأنه من مخلفات النظم
السابقة التي حكمت العراق قبل الاحتلال الأمريكي.
ولسنا بحاجة إلى جهد كبير لملاحظة أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش وأجهزة الأمن في محافظة الأنبار وفي المحافظات الست المنتفضة، كانت تركز على توجيه ضرباتها التدميرية نحو البنى التحتية من طرق وجسور ومستشفيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وخطوط إيصالها بين المدن العراقية، وكذلك نسف محطات تصفية المياه الصالحة للاستخدامات البشرية، وهذا السلوك امتداد همجي لما ارتكب من مجازر لغابات النخيل والبساتين المثمرة والغابات الصناعية بحجة فتح ساحة للرمي لمواجهة نشاطات الجماعات المسلحة.
ولسنا بحاجة إلى جهد كبير لملاحظة أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش وأجهزة الأمن في محافظة الأنبار وفي المحافظات الست المنتفضة، كانت تركز على توجيه ضرباتها التدميرية نحو البنى التحتية من طرق وجسور ومستشفيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وخطوط إيصالها بين المدن العراقية، وكذلك نسف محطات تصفية المياه الصالحة للاستخدامات البشرية، وهذا السلوك امتداد همجي لما ارتكب من مجازر لغابات النخيل والبساتين المثمرة والغابات الصناعية بحجة فتح ساحة للرمي لمواجهة نشاطات الجماعات المسلحة.
ويبدو أن نوري المالكي لم
يكتف بما حققه من إنجازات لإعادة العراق إلى ما قبل عام 1920 سواء في عدد السكان
الذين رحلّهم المالكي إما بواسطة المليشيات التي تأتمر بأوامره أو عن طريق أجهزة
القمع التي يطلق عليها اسم الجيش حينا واسم الأجهزة الأمنية حينا آخر، ولأن السدود
التي أقيمت في العراق في مختلف العهود وهي سدود عملاقة من حيث الكلفة ومن حيث
طبيعة إنشائها أو من حيث الوظيفة التي تؤديها، إنما أقيمت من أجل حماية مدنه من الفيضانات
التي كانت تأتي على أسباب الحياة، ومن أجل ضمان خطة إروائية متوازنة على مدار
العام لضمان عدم تعرض المواسم الزراعية إلى انتكاسات مفاجئة، خاصة بعد أن تعرض
العراق في غضون العقود الأخيرة إلى سطو من الدول المجاورة على حصصه المائية.
من أجل إنهاء هذا كله وبعد أن فرغ المالكي من تدمير جسور الأنبار على الطريق الدولي للمرور السريع وخرب الأسس النهضوية التي كان العراق يمتلكها، جاء الآن الدور على السدود، فقد قام بخطة خبيثة ولئيمة وذلك بتعريض بعض مناطق الأنبار لقطع مياه نهر الفرات الفقير أصلا بمياهه، تسهيلا للعمليات العسكرية التي تنفذها قواته هناك، وتوجيه المياه نحو حزام بغداد لإغراق مدنه وقصباته وإجبار سكانها على الهجرة منه تمهيدا للسيطرة على بغداد في الصفحة الثانية، وأخذ الحديث يرتفع عن نية قوات المالكي شن عملية عسكرية أو بقصف جوي على سد الفلوجة لتدميره تحت لافتة توفير المياه لمدن حوض الفرات الأوسط.
من أجل إنهاء هذا كله وبعد أن فرغ المالكي من تدمير جسور الأنبار على الطريق الدولي للمرور السريع وخرب الأسس النهضوية التي كان العراق يمتلكها، جاء الآن الدور على السدود، فقد قام بخطة خبيثة ولئيمة وذلك بتعريض بعض مناطق الأنبار لقطع مياه نهر الفرات الفقير أصلا بمياهه، تسهيلا للعمليات العسكرية التي تنفذها قواته هناك، وتوجيه المياه نحو حزام بغداد لإغراق مدنه وقصباته وإجبار سكانها على الهجرة منه تمهيدا للسيطرة على بغداد في الصفحة الثانية، وأخذ الحديث يرتفع عن نية قوات المالكي شن عملية عسكرية أو بقصف جوي على سد الفلوجة لتدميره تحت لافتة توفير المياه لمدن حوض الفرات الأوسط.
إن هذه المغالطة الخطيرة التي
يريد المالكي منها مباشرة تدمير السدود العراقية بدواعي عسكرية، لن تتوقف طالما
أنه استسهل هذا النوع من الجرائم على المستوى الجماعي وطالما كان هدفه إعادة
العراق إلى بداية تسلم الصفويين الحكم في إيران، ويبدو أن الحلف الجديد بين
المالكي والرئيس السوري المدعوم من دولة الولي الفقيه هو الذي دفعه لأخذ خبرة بشار
الأسد حينما أمر بتدمير معظم المدن السورية سواء بضربها بالصواريخ الروسية أو
بالطيران أو بالبراميل المتفجرة، ولا أحد يعرف متى سيذهب المالكي إلى هذا الخيار
الوحشي والموغل في التخلف والبدائية، وذلك باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة
لإحراق المدن العراقية الثائرة على تسلطه وطغيانه واستبداده والرافضة للتهميش
والإقصاء والاستهداف، لأن جميع الأساليب التي اتبعها باءت بالفشل الذريع، ويبدو
أنه نسي أن مثل هذه الجرائم لن تمر من دون عقاب رادع فالقانون الدولي والشعب
العراقي المجاهد ومعه المنظمات الدولية بالمرصاد لكل قادة القتل الأعمى الذين
نصبّهم الاحتلالان الأمريكي والإيراني ليكونوا في غفلة من الزمن حكاما على بلد
تنفست فيه الحضارة بعد أن مسقط رأسها في العراق، ولن يكون يوم الحساب بعيدا، وقبل
كل هذا والأهم منه أن غضب الله آتٍ، ولن تمنعه حصونه من نيل جزائه الذي يستحقه
بجدارة.
هناك تعليق واحد:
والله شي مقرف هذه الحكومة
كان صدام رغم الحروب قدر يامن العراق صحيااااا ومستوى العمارة والبناء واضح وجلي حتى وان كانت مرسومة من زمن احمد حسن البكر لكن صدام هو من نفذ والله انا لست مع احد لكن وين كانت بغداد وين صاارت هذا الفرق صحيح الان في رواتب وفي مستوى اجتماعي جيد للموظفين لكن بالمقابل غلاء معاشي رهيب يثقل كاهل الفقير الخلاصة حكومة عفنه عبارة عن حفاة واعتلوا عرش الملوك
إرسال تعليق