مأزق تبيض السجون العراقية والحملة الاعلامية المظللة

حمزة البصري

ما هو السر وراء تخوف المالكي من بحث قضية السجناء وفق الاطر القانونية والاساليب الديمقراطية التي يتبجح بها شبيحة النظام الجديد في العراق، وما هو السبب في اصدار التعليمات الموسعة لكوادر حزب الدعوة واعضاء كتلة دولة القانون باطلاق التصريحات المظللة وفق حملة اعلامية مكثفة عبر الفضائيات ووسائل الاعلام تصب في نسق واحد وتدور في فلك تسويف مطالب المتظاهرين وخصوصاً فيما يتعلق بالسجناء واعتبار موضوع اطلاق سراحهم ليس من صلاحيات رئيس الوزراء وانما من اختصاص القضاء ولا يحق رئيس الوزراء التدخل في شؤون القضاء.

 كلام نرجسي مردود على اصحابه لانه مليء بالاكاذيب والمغالطات وكأن العراق دولة مؤسسات والشعب ينعم بالاستقرار والرخاء والقضاء اكثر استقلالاً من فرنسا ولا يستطيع المالكي وقواته الطائفية من اعتقال اي شخص او اطلاق سراحه الا بأوامر قضائية. اذا كانت هذة التفاهات تنطلي على البسطاء من اتباعهم فان الشعب العراقي اكثر وعياً من تصديقها لانة يعلم كيف تتم الاعتقالات وكيف تجاوز عدد السجناء الى اكثر من سبعون الف سجين من بينهم نساء واحداث، ومنهم خمسة واربعون الف سجين في سجون وزارة الداخلية لهم ملف كامل بأسمائهم وتواريخ اعتقالهم مودع لدى منظمات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف، لهذا الحكومة اليوم في مأزق من افتضاح امر السجناء والانتهاكات الصارخة التي سربت من داخل السجون وفق المعلومات المثبتة لدى منظمات حقوق الانسان والمنظمات القانونية والدولية وكما مبين تفاصيلها في ادناه :ــ

1 ــ  هناك بحدود13 الف سجين تم اعتقالهم بطرق مداهمات عشوائية من قبل القوات الامريكية اوائل ايام الاحتلال وبالاشترك مع القوات الحكومية كاجراء احترازي للحد من مقاومة القوات المحتلة وخصوصاً في المدن السنية وبدون مذكرات اعتقال قضائية او دعاوى قانونية واغلبهم لازال في سجون وزارة الداخلية ولا علاقة للقضاء بهم ويخشون اطلاق سراحهم خوفاً من فضائح التعذيب والقتل والاغتصاب، وقد تضاعف هذا العدد بعد خروج القوات الامريكية نتيجة مداهمات قامت بها وحدات عسكرية تابعة للجيش الوطني في بعض المدن التي تعرف بالمناطق الساخنة وتم استجوابهم في مقرات تلك الوحدات دون علم القضاء وقد تم تصفية اعداد كبير منهم بشكل منظم حسب العمر ومنطقة السكن والمذهب والمهنة كونة احد منسبي الجيش السابق او حزب البعث.

2 ــ هناك بحدود 20الف سجين تم اعتقالهم بطرق انتقائية ضمن مناطق معينة وايضاً بدون مذكرات قضائية ولا زال الكثير منهم مودعين في السجون السرية منذ تولي باقر جبر صولاغ وزارة الداخلية في حكومة ابراهيم الجعفري وقد تم تبيض تلك السجون بعمليات تصفية ممنهجة بقتل الكثير منهمبالوسائل البشعة التي ذاع سيطها كما هو معروف بالدرل والصعق الكهربائي وعند افتضاح امر تلك السجون قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل باصدار احكام اعدام مزيفة بأثر رجعي من قبل المحاكم المسيسة بأسماء الذين تم تصفيتهم في السابق لغرض التغطية على تلك المجازر البشعة لكي لا تسجل عليهم جرائم ضد الانسانية. وآخرين تم اعتقال قسم منهم بمذكرات قضائية بعد تولي المالكي السلطة وغالبيتهم لا زال في سجون وزارة الداخلية ولم تجرى لهم لوائح اتهام لغرض احالتهم الى المحاكم خوفاً من اطلاق سراحهم من قبل قضاة التحقيق لعدم ثبوت الادلة.

3 ــ شريحة اخرى تقدر بالالاف قسم منهم تم اعتقالهم بمذكرات قضائية وتم احالتهم للقضاء وقد صدرت بحق الاغلبية منهم احكام ادانة بالسجن لمدد متفاوتة نتيجة محاكمات صورية او انتزاع اعترافات قسرية، وآخرين صدرت بحقهم احكام براءة ولم يطلق سراح الكثير منهم منذ سنين، لسببين الاول رفض الاجهزة الامنية تنفيذ احكام البراءة باطلاق سراحهم مالم يقوم ذويهم بدفع مبالغ فدية تجاوز مقدار البعض منها 10آلاف دولار، والسبب الاخر ترفض الاجهزة الامنية اطلاق سراحهم باعتقادها أنهم مجرمون ولكن صدرت بحقهم احكام براءة لعدم كفاية الادلة او خوفاً من فضائح انتهاكات حقوق الانسان.

4 ــ النساء حيث يقدر عدد المعتقلات في سجون المالكي بحدود الخمسة آلاف واغلبهم تم اعتقالهم بتهم جزافية بجريرة ازواجهم او اقاربهم المطلوبين بتهم زائفة للسلطات الامنية لاسباب مناطقية وطائفية معروفة، ومعظمهن تعرضن للتعذيب والاغتصابوالبعض منهن ولدن اطفالا في السجون وقد بلغ عدد حالات الولادة اكثر من 600 طفلا نتيجة الاغتصاب الدوري من قبل حراس السجون وكبار الضباط،وقد قامت الحكومة مؤخراً باطلاق سراح احدى عشر منهم بعد الحراك الشعبي لذر الرماد في العيون، بيد ان هذا الاجراء الذي طبل لة البعض من السذج والمنافقين كونه بادرة خير، الا انه لا يعدو سوى لعبة قذرة من الحكومة التي اعتبرت هذا العدد يمثل الابرياء فقط والباقي جميعهم مدانين، في الوقت الذي رفضت السلطات المختصة مؤخراً طلبات تقدمت بها مؤسسات اعلامية لزيارة المعتقلات في السجون خشية من افتضاح أمر هذه المعتقلات وما يجري فيها من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان.

5 ــ الاحداث الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 ــ 17 سنة ويزيد اعداهم عن 13 الف حدث وقد تم اعتقالهم بشكل منهجي ومن شريحة معينة في مناطق معروفة من اجل الضغط على ذويهم كعبرة لمن تسول لة نفسة في مواجهة الحكومة او محاولة انتقاد سياساتها الطائفية او الاعتراض على اجراءاتها التعسفية بالاضافة الى ابتزازات مالية لذويهم، فضلا عن حرمانهم من مواصلة الدراسة وضياع فرص التعليم ناهيك عن الصدمات النفسية من جراء الاعتقال التعذيب والاغتصاب.

واخيراً هذة الاسباب الحقيقية وراء عدم فتح الحكومة ملف السجناء وهي نفس الاسباب التي جعلت المالكي في مأزق كبير، لان الغالبية العظمى من السجناء تم تصفيتهم في الوحدات العسكرية والسجون السرية التابعة لوزارة الداخلية، لهذا أصدر تعليماته لكوادر حزب الدعوة واعضاء دولة القانون بشن حملة اعلامية عبر الفضائيات ووسائل الاعلام من اجل كسب الوقت وتسويف مطالب المتظاهرين بترويج اكذوبة اطلاق سراح المعتقلين من صلاحية القضاء وليس من صلاحية رئيس الوزراء فضلا عن تسيير مظاهرات طائفية في مدن الجنوب مقابل المظاهرات المطلبية في محافظة الانبار والمدن الاخرى لخلط الاوراق واختزال الحراك الشعبي في قضايا جانبية كرفع العلم السابق وغيرها من الحجج للابتعاد عن جوهر القضية التي تتعلق بموضوع السجناء.