كم تبلغ الأموال المسروقة المهرَّبة إلى خارج العراق؟ وثيقة

وجهات نظر

لا احد يجادل في أن السنوات الإحدى عشرة الماضية من عمر الاحتلال ومن جاء بهم، بعد جمعهم من مزابل العالم، شهدت من الفساد الإداري والمالي ما لايمكن حصره، أقول لا أحد يُجادل لأننا رأينا وسمعنا المحتلين، يصرحون بأنفسهم عن ذلك، بل ان  لصاً متمرساً وعميلاً وضيعاً مثل أحمد الجلبي اعترف هو الآخر بذلك، وهذه مفارقة لافتة!

لكن برغم كل ذلك لا أحد يعرف مقدار المبالغ المسروقة من العراق والمهربة إلى خارجه..

نقدم اليوم لكم اعترافاً رسمياً موثقاً بمقدار تلك المبالغ، وهو رقم مهولٌ، لايمكن أن يتخيله عاقل!

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.

وقال مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة محمد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها ترليون و14 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات وتم الحجز عليها .

لغرض إعادتها للعراق".

وأضاف علي أن "الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق"، مبيناً انه "تم إشعار الدول التي يتواجدون فيها تمهيدا لتسلمهم".

وأشار علي الى "وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية، إضافة إلى ازدواج الجنسية وإحكام قضائية يختلف عليها بين الدول"، مؤكداً سعي الهيئة إلى"عقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال".

.....

انتهي التصريح، وهو منشور هنا، وأرجو توثيقه لديكم، سيداتي وسادتي الأكارم، فقائله ليس رجلاً من الشارع، انه الشخص الأول المسؤول عن استرداد الأموال المنهوبة في هيئة النزاهة، احتفظوا بهذا الخبر ووثقوه فيوم الحساب قادمٌ لا ريب فيه، وهذه صورة عن التصريح، خشية حذفه ذات يوم..

بالمناسبة، الترليون يعني ألف مليار، وهو يعني ألف ألف مليون.. ويعني هذا المبلغ (ترليون و14 مليار دولار) أن المال المنهوب أكثر من مجموع الميزانية المعلنة للعراق خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية. بل هو أكثر من إجمالي ميزانيات الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها عام 1921، وهو يقترب من ميزانية الولايات المتحدة لعام 2014 والبالغة 1100 مليار، فيما يبلغ المال المنهوب نحو 85 ضعفاً لميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 البالغة نحو 12 مليار دولار، ويبلغ نحو أربعة أضعاف ونصف للميزانية السعودية الهائلة لعام 2014 والبالغة 233 مليار دولار.

ولكم أن تتخيلوا الفرق بين مصروفات العراق ومصروفات كل من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات!