خبران لافتان من تونس والسودان!

وجهات نظر

من تونس التي تعيش حالة مائعة من الاضطراب والفوضى إلى السودان الذي يكاد ينفجر من حكم البشير الذي لم يبشره بخير، نقرأ الخبرين التاليين:

من تونس:

الأمن التونسي يمنع متظاهرين من إحراق العلم الإسرائيلي

* لتفاصيل اضافية، انظر هنا.
منع الأمن التونسي عدداً من السياسيين والناشطين في المنظمات والجمعيات الأهلية، الثلاثاء، من حرق العلم الإسرئيلي خلال مظاهرة بمناسبة الذكرى 28 للهجوم الإسرائيلي على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس.

وتجمّع العشرات من التونسيين والفلسطينيين أمام النصب التذكاري لضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في بلدة "حمام الشط" من الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، رافعين شعارات مناهضة لإسرائيل، وأخرى مؤيدة لـ"نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة".

وعندما حاول عدد من المشاركين في هذه المظاهرة حرق العلم الإسرائيلي، سارع أعوان الأمن الذين انتشروا بكثافة في المنطقة، إلى منعهم من ذلك، حيث سحبوا منهم العلم الإسرائيلي وحالوا دون حرقه.

وأثار هذا التدخّل استياء المشاركين في المظاهرة، لتندلع بعد ذلك مناوشات مع قوات الأمن سرعان ما تمت محاصرتها.

يُشار إلى أنه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1985، شنّت طائرات إسرائيلية من نوع "أف 16" غارات جوية على منطقة "حمام الشط" التونسية حيث مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً فلسطينياً و18 تونسياً وأكثر من 100 جريح.

وأطلقت إسرائيل على تلك العملية اسم "الساق الخشبية"، وقالت إنها استهدفت القضاء على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولكنها فشلت في ذلك.

وكانت الأحزاب والمنظمات التونسية تحي هذه الذكرى كل عام، غير أن الاهتمام بها هذا العام بدا فاتراً، حيث لم تصدر بيانات بشأنها كما لم تتحرّك الأحزاب والمنظمات الأهلية بشكل لافت.

 ملاحظة:

المصدر هنا.

........

ومن السودان الثائر إليكم هذا الخبر:

الجلد لمتظاهري السودان

أصدرت محكمة سودانية بمدينة ود مدني -عاصمة ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم- أمس الأربعاء أحكاما تفاوتت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة أواخر الشهر الماضي.
وبلغت مدة السجن شهرين، بينما تراوحت قرارات الجلد بين عشرة إلى عشرين جلدة، فيما بلغ مقدار الغرامة مبلغ مائة جنيه، أي ما يعادل عشرين دولارا لكل واحد منهم.
واستندت الأحكام إلى المادتين 77 و 69 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني الخاصة بأعمال الشغب والإتلاف.
وأحالت المحكمة 25 متهما إلى محكمة الطفل لتراوح أعمارهم بين 12- 14 سنة.

ملاحظة:

المصدر هنا.