وجهات نظر
ظافر العاني
لم يدر بخلدي ان اعلق بشكل مباشر على قول احد المسؤولين من غير العراقيين فيما يخص شؤون بلدانهم الداخلية ، فانا احترم خصوصيات اية دولة وخياراتها، ولكن الخامنه ئي هذه المرة لم يصرح باعتباره اكبر مسؤول في ايران او مرشدها الاعلى، وانما اطلق على نفسه صفة المرجع الشيعي في العالم، وفتاواه موجهة- كما هو يعتقد- الى كل الشيعة في اصقاع الارض، وانا هنا لن اناقش مدى صحة اللقب الذي اطلقه على نفسه فهذا شأنه، ولكنه بذلك قد منحنا الحق في التعليق على فتاواه لأن مثل هذه الفتاوى، تؤثر على نحو او اخر على العراق ، حتى لو كان ذلك في خياله وحسب.
فلقد اصدر الخامنه ئي مجموعة كبيرة من الفتاوى تحمل عنوان «منتخب المسائل الجديدة للمرجع الشيعي في العالم» وقد صدرت عن وكالة أنباء قوات الحرس يوم 30 تموز/ يوليو ولا أظنها من قبيل المصادفة ان تصدر هذه الفتاوى عن قوات الحرس ، لانه يعتبرها أوامر ونواهي واجبة التنفيذ بالقوة ان لزم الأمر ومعاقبة مخالفيها .
سأنتقي اثنتين من الفتاوى التي تستحق التعليق أولهما ماجاء في المسألة رقم 431 والتي يرى فيها ان كشف حالات فساد المسؤولين حرام شرعاً . فهو يقول ان «البوح عن ظلم المسؤولين أمام الناس لا مبرر له، بل هو حرام ان تسبب في ايجاد الفتنة والفساد واضعاف الحكومة الاسلامية » (رقم 431).
ماذا يعني ذلك ؟ انه دعوة للتستر على الفساد والظلم وانتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها المسؤولون ، بل وتكميم اية وسيلة تتناول ذلك وتنشره بين الناس ويعتبر ذلك حراماً، ولماذا ؟ لانه يؤدي الى الفتنة واضعاف الحكومة الاسلامية كما يعتقد الخامنه ئي . وبمنطق المخالفة فان فساد المسؤولين ليس حراماً برأيه، وانما كشفه وفضحه هو الحرام .
وتعالوا الى الفتوى رقم 18 التي يتحدث فيها عن العقوبات تجاه المواطنين تحت مصطلح الحدود ، فهو يرى هذه الحدود امرٌ واجبٌ ويقول إن «تنفيذ الحدود في عهد الغيبة واجب، وتختص الولاية عليه لولي أمر المسلمين» . والخامنه ئي هنا طبعاً هو ولي امر المسلمين الذي يضع هذه العقوبات وينفذها تجاه المواطنين عبر ممثليه .
واذن ففي الوقت الذي يطالب فيه الخامنه ئي بالتستر على المسؤولين الفاسدين ، فانه يطالب بتطبيق العقوبات على المواطنين .
ياللعدالة !!!
واني لأتساءل اليس هذا مايحدث بالضبط في حكومات يرى بعض مسؤوليها ان الخامنه ئي مرشدهم !!! ترى أهو استلهام لفتاواه؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق