المالكي يعترف علناً بممارسة الإرهاب وقتل العراقيين

إذا كان مجرم الحرب نوري المالكي يعرض اعترافات من يتهمهم من شركائه على شاشات التلفزيون، فإننا نعرض اليوم، على حضراتكم، اعترافات علنية لنوري المالكي شخصياً، بممارسة الإرهاب واشتراكه فعلياً بقتل العراقيين.
كما نناقش في سطور مقتضبة بعض الأفكار المهمة المستخلصة من هذه الاعترافات العلنية الرسمية.

أرجو مشاهدة اعتراف المالكي العلني عند الدقيقة 38,35 وحتى الدقيقة 39,37 من الفيلم التالي، مع رجاء الانتباه إلى حركات يديه وعينيه، للوقوف على أزماته النفسية وعقده الشخصية وطبيعته الإجرامية التآمرية الواضحة:

http://www.youtube.com/watch?v=WS-aKixf47U

كما أرجو الانتباه إلى مايلي:

• إن مانشير إليه في هذا الصدد، هو تأكيد مجرم الحرب المالكي، على انه يحتفظ بملفات تحوي قضايا "إرهابية" ارتكبها (شركاؤه) في العملية السياسية وفي الحكومة التي يتزعَّمها، ولاحظوا انه لم يتحدث عن مخالفات إدارية بسيطة، ولا حتى عن سرقات أموال عامة، حتى وإن بلغت أقيامها مليارات الدولارات، وانما يتحدث عن جرائم إرهابية، ومنذ سنوات عدة، وهي جرائم كبرى من هذا القبيل:

• ان التستر على المجرمين ومنع القضاء عن ممارسة دوره في تعقب المجرمين ومحاسبتهم جريمة كبرى، بحق المواطن العراقي الذي يُذبح يومياً باسم العملية السياسية، في ضوء القانون العراقي، ومنه قانون مكافحة الإرهاب الذي صادقت عليه حكومة المالكي ذاتها، وهي جريمة مخلة بالشرف ويحكم عليها بالاعدام وفق المادة الرابعة- 1 أو بالسجن المؤبد، وفق الفقرة 2 من المادة الرابعة نفسها، من قانون مكافحة الإرهاب النافذ حالياً.

• أين هي حقوق المواطن العراقي الذي أهدر دمه، لأجل (خاطر) العملية السياسية الإجرامية؟
• وكيف سيسوِّق المالكي نفسه أمام عوائل الضحايا الذين سقطوا جراء التزامه بالعملية السياسية، أو بالأحرى جراء ابتزاز الآخرين ليقبلوا به رئيساً لحكومة المنطقة الخضراء مرة أخرى؟

• ثم أية عملية سياسية تلك التي يتم الحفاظ عليها معمَّدة بدماء الأبرياء؟
• ثم كيف يقبل المالكي ان يتحالف من جديد مع ذات المجرمين الذين قال انه يحتفظ بملفاتهم القضائية، ويغض النظر عنهم وعن إجرامهم كما يدَّعي، ليسمح لهم بمواصلة جرائمهم بحق شعب العراق، وهي جرائم كبرى وارهابية، بحسب وصفه؟

• ولماذا يُعطي المالكي الحق لنفسه في الاحتفاظ بهكذا مبرزات جرمية وأدلة لاتقبل الشك، كما يقول، طيلة هذه السنوات؟
• ثم ماهو الوقت (المناسب) الذي سيفصح فيه المالكي عن محتويات تلك الملفات؟ وهو (مناسب) لمن ولأي شيء؟
• وإذا أفصح يوماً ما عن محتوى ملف ما، فلماذا وكيف ولمصلحة من سيجري ذلك؟

• كما ان التساؤل عن كيفية وصول هذه الملفات إلى يد المجرم المالكي يفصح عن مدى (استقلالية) القضاء العراقي و(عدم) خضوعه للدعارة الجارية منذ احتلال العراق، والمسماة (عملية سياسية).
• ان اعتراف المالكي بأنه (صبر) على ذلك، رغم (مشقة الصبر) دليل واضح على اشتراكه بكل جريمة ارتكبها أولئك المجرمين الذين يحتفظ بملفاتهم لديه، كما اعترف علناً.
• كما ان مطالبته للمعنيين لم تكن بتسليم انفسهم للقضاء ولم تكن بالتكفير عن ذنوبهم، وانما كانت بالتوقف عن القتل والتخريب، حتى تستمر العملية السياسية، لا لكي يشعر الشعب بالأمان وينعم براحة بال، فأين هو من القسم بالقرآن على الدستور الذي صدَّع الرؤوس بشأنه؟

• إن هذه الاعترافات الإجرامية يجب أن تأخذ طريقها إلى القضاء وأن يسأل القضاء العراقي النزيه وغير المسيَّس، بحق، هذا المجرم عن محتويات تلك الملفات التي يدَّعي حيازتها؟ وكيف أخفاها كل تلك السنوات؟ ولمصلحة من؟ وبناءً على أوامر أية جهة؟ وهناك الكثير من الأسئلة القانونية غير المسيَّسة التي يجب على القضاء النزيه، وليس المسيَّس كما الآن، أن يسألها.
• أما إذا كان المالكي كاذباً في ادعاءاته هذه، فيجب على القضاء العراقي النزيه وغير المسيَّس أن يحاسبه على هذا الكذب، باعتباره يستخدم القانون، وهو المسؤول عن تطبيقه بنزاهة وأمانة وفق الدستور الذي يدعيه، يستخدمه وسيلة لابتزاز الأبرياء والتشهير بهم وإخضاعهم لسلطاته الإجرامية.
• وإذا ثبت كذب المالكي، فعلى القضاء العراقي النزيه وغير المسيَّس أن يفتح ملفات كل الأبرياء في العراق، الذين تم تلفيق التهم بحقهم وزج مئات الآلاف منهم في غياهب السجون والمعتقلات السرية، وتغييب عشرات الآلاف دون أثر، وتم إعدام الآلاف منهم، بأدلة مزيفة واعترافات كاذبة وعلى يد عصابات وميليشيات تتبع المجرم المالكي نفسه، خصوصاً مع كونه وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية ووزيراً للأمن الوطني، بالوكالة، لفترات زمنية ارتكبت فيها تلك الجرائم، مع كونه رئيساً للحكومة، ودون المساس بمسؤولية المجرمين الآخرين الذين تولوا هذه المواقع الوظيفية لجز رقاب الأبرياء وترويعهم والمسَّ بشرفهم وأعراضهم وأموالهم، وهو مايعيشه كل العراقيين منذ احتلال بلادهم على يد المجرم الأميركي ومن عاونه وسهَّل له ارتكاب جريمته بحق الإنسانية.