المعاهدة المغشوشة

بمناسبة أو بغيرها، تبادر أحزاب مصرية على الإعلان عن موقفها من معاهدة كامب ديفد التي فتحت باب التنازلات الاستسلامية من الأنظمة العربية، لتؤكد انها ستحافظ على تلك المعاهدة ولن تناقشها، في حال وصولها إلى موقع الحكم في مصر.

الكاتب محمد سيف الدولة، يعرض اليوم لهذه القضية في مقاله الذي ننشره في أدناه، والذي بعث به الي هذا الصباح على بريدي الإلكتروني.

المعاهدة المغشوشة

محمد سيف الدولة

دأبت بعض الأحزاب والقوى السياسية  بعد الثورة على التأكيد بمناسبة وبدون مناسبة على التزامهما بمعاهدة السلام ، وآخرها كان حزب النور ، فى سياق جهود حثيثة لطمأنة واسترضاء أمريكا و(اسرائيل)،وهى المعاهدة التى :

·       قيدت سلاح سيناء وأبقتها فى خطر دائم

·       ونقلت قيادة المنطقة من مصر الى (إسرائيل)

·       وأدخلت الأمريكان مصر.

·       وتنازلت للصهاينة عن فلسطين

إلى هؤلاء أوجه الرسالة التالية والتي سأركز فيها فقط على بطلان البرلمان الذي صوت علي هذه المعاهدة و على بطلان الاستفتاء الذي تم عليها :

***

قبل أن نستوعب الموقف ، كانت الطبخة قد استوت ، والمؤامرة قد اكتملت ، والإجراءات قد استوفيت ، وعلى رأسها موافقة مجلس الشعب على المعاهدة الخطيرة.

و فى معظم برلمانات العالم تأخذ مثل هذه القضايا المصيرية جهودا شاقا ومناقشات حامية و حقيقية ، وتصويتا صادقا قد ينتهى بالقبول او الرفض . 

أما فى مصر وبسبب التزوير فلقد كان كل شىء مضمونا وسهلا ، فيمكن ان تباع مصر كلها فى غمضة عين بمباركة مجلس الشعب وموافقته .

والى حضراتكم القصة الكاملة كما حدثت منذ 32 عاما :

·       26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن

·       4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .

·   5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقرير عنها .

·   فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، بما فيها تلك التى تنص على نزع سلاح ثلثى سيناء .

·       8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .

·       9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة

·   10/4/1979 أغلق باب المناقشة و اخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته: موافقة 329 عضو واعتراض 15 وامتناع شخص واحد وتغيب 13 عن الحضور .       

·   11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة .

·       19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها ، وبدون أن يتعرف على خباياها .

·       20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء جاءت 99.5 % موافقة على :

1)    المعاهدة التى لم يقرأها الناخبون ولم يتعرفوا على بنودها .

2)   وعلى حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة !!

و منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة

* * *

مر على هذه الأحداث أكثر من ثلاثين عاما

ناضلت خلالها ، ولا تزال ، كل قوى مصر الوطنية ضد هذه المعاهدة ، وطالبت بالغاها او بتجميدها او بتعديلها لتحرير مصر من قيودها وأضرارها .

وبذلت فى سبيل ذلك جهودا هائلة ، ودفعت أثمانا فادحة .

ولكن بلا طائل ، فظلت المعاهدة باقية و مُفَعَّلة على قدم وساق .

وبالطبع لم يكن أحد قبل الثورة يجرؤ على الاقتراب من بطلان الانتخابات والبرلمانات والمعاهدات . 

ولكن بعد الثورة، يتوجب علينا الاعتراف ببطلان المعاهدة بسبب تزوير انتخابات 1976 وتزوير استفتاء 1979 وبطلان كل منهما ، ناهيك عن أسباب أخرى سنتناولها لاحقا .

وبدلا من ان نتبارى للإعلان عن التزامنا بها ، أولى بنا أن نكشف بطلانها الدستورى للناس ، ثم نجلس بعد ذلك فى هدوء لنرى ماذا نحن فاعلون .

وفى كل الأحوال يجب ان نكف عن ترديد كذبة مبارك الشهيرة بأن إلغاء المعاهدة يعنى الحرب .

* * * * *